منامة بوست: قال مسؤول ملف الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، أنّ السلطات البحرينية استمرت في نفس المنهجيّة التي انتهجتها في الأعوام الماضية في التعاطي مع الشعائر الدينيّة، حيث تواصلت الاعتداءات المتكرّرة على شعائر عاشوراء، فضلًا عن سياسة الازدراء والاضطّهاد الدينيّ والطائفيّ الذي تمارسه ضدّ مكوّنٍ أساسيّ من مكوّنات الشعب البحرينيّ، فهي مصرّة على انتهاك حقوق المواطنين بناءً على خلفيّتهم الدينيّة والتضييق عليهم في ممارسة حقوقهم الدينيّة وحريّاتهم الدينيّة المكفولة دستوريًا والمكفولة في كافّة القوانين الدوليّة.

وأشار في حوار مع «قناة اللؤلؤة الفضائيّة» إلى أنّ الاعتداء على مظاهر عاشوراء، يؤكّد طائفيّة النظام، وسعيه لإثارة الكراهيّة بين المكوّنات الوطنيّة المتآلفة، موضحًا أنّ الطائفيّة اكتسبت بنية مؤسساتيّة في بعض الدوائر الرسميّة، فالمواطن من حقّه الدستوريّ وحقّه وفق التعهّدات التي صادقت عليها مملكة البحرين أن يمارس الشعائر الدينيّة.

وانتقد السلمان بشدّة ادّعاءات السلطة برعايتها للتعدّديّات وتبنّي الديمقراطيّة، مشيرًا إلى أّن ما قامت به الأجهزة الرسميّة من اقتلاع اليافطات السوداء، والأعلام السود، دليل على أنّ الطائفيّة والكراهيّة المذهبيّة متغلغلة في الأجهزة الرسميّة بما في ذلك الأجهزة الأمنيّة، إذ لا يمكن تفسير هذا العمل على أنّه تصرفٌ شخصيّ لا ينمّ ولا ينتج عن خلفيّة إداريّة واضحة تمنح مثل هذه الممارسات الشرعيّة والقدرة على الاستمرار.

وطالب السلطات البحرينيّة باحترام الحريّات الدينيّة والحقوق الدينيّة حيال جميع الأديان والمذاهب، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريّات، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والذي وقّعت عليه البحرين، فالسلطة ملزمة بموجب الدستور بمراعاة حرمة دور العبادة. موضحًا أنّ السلطة بتعدّيها على مظاهر عاشوراء إنّما تنتهك القانون الدوليّ لحقوق الإنسان وكذلك لا تلتزم بدستورها في التعاطي مع شريحة كبيرة من المواطنين.

وشدّد على أنّ حلّ الأزمة السياسيّة في البحرين يتطلّب تبنّي السلطة لرؤية وطنيّة شاملة لكافّة المواطنين، تقوم على المساواة والعدالة والمواطنة، وإنهاء سياسة التمييز والإقصاء والتضييق.