منامة بوست: كشف المحامي محمّد التاجر، أنّ السلطات البحرينيّة قامت بعمليّات تجنيس ممنهجة وبشكل غير قانونيّ ومخالف، لـ 30 ألف مرتزق يعملون في الأجهزة الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وذلك ضمن مخطّط النظام للعمليّة الانتخابيّة القادمة.

وطالب التاجر بإجراء تحقيق فوريّ وعاجل للتحقق من هذه المعلومات، وذلك عبر الحضور لمحكمة الإجراءات الشرعيّة التي تعكف على تعديل الأسماء خلال هذه الفترة.

من جانبها اعتبرت المعارضة تكرار هذا الحدث كلّ فترة يمثّل مهزلة، حيث يتمّ توزيع الجنسيّة البحرينيّة والجوازات على الأجانب بشكل فاضح ويتعارض مع أبسط مقوّمات الوطنيّة والانتماء لأرض البحرين، وهو ما يمثّل استبدالاً لشعب البحرين بأغراب؛ لحسابات سياسيّة مرتبطة بالسلطة القائمة الذي تفتقد للجمهور البحرينيّ فتلجأ لهذه السياسة لتغيير التركيبة الديمغرافيّة في البحرين، والعبث بهويّتها وتخريب مقدّراتها وثرواتها لمصالح شخصيّة.

يذكر أنّ السلطات البحرينيّة، قد قامت في مايو/ أيّار عام 2013 بتجنيس 5000 لاجئ سوريّ من العوائل النازحة، فضلاً عن تجنيس مجاميع من البدون الكويتيين، وهو ما يكشف عن استمرار المخطّط الرامي لتدمير البحرين على يد النظام، ويعكس حقيقة الأزمة بين النظام والشعب، والذي يُعتقد بأنّه مشروع لخلق فئة موالية للنظام الذي يفتقد للشعبيّة ويتلقّى المزيد من الضغوط للاستجابة لمطالب شعب البحرين.