منامة بوست: أصدرت مبادرة الإصلاح العربيّ التقرير الرابع لمقياس الديمقراطيّة العربيّ لعام 2014، حيث أفاد بأنّ الإصلاح الديمقراطيّ في البحرين في خطر بسبب منع تشكيل الحكومة ديمقراطيًّا، ومنع تشكيل الأحزاب والاستعاضة عنها بجمعيّات سياسيّة.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة الوسط اليوم الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّه تمّ رصد حالات مخالفة للدستور، تتمثّل في استمرار اعتماد كلّ من وزارة الداخليّة وقوّة دفاع البحرين بشكل كلّي على توظيف الأجانب في سلك الأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى شراء وبيع أراضٍ تابعة للدولة لحساب شخصيّ.

وذكر أنّ السلطات البحرينيّة منحت تراخيص لجمعيّات سياسيّة وأهليّة موالية، فيما رفضت تسجيل حركات سياسيّة معارضة مثل حركة «حقّ» و«الوفاء» لعدم موافقتها على قانون الجمعيّات السياسيّة الصادر سنة 2005، فضلًا عن إغلاق بعض الجمعيّات المعارضة مثل جمعيّة العمل الإسلاميّ، وكذلك تعرّض جمعيّة الوفاق للتهديد بالإغلاق، كما أنّه لا يمنح الجمعيّة السياسيّة ذات الأكثريّة الانتخابيّة أيّة امتيازات سياسيّة في مجلس النوّاب، اوالمشاركة في السلطة، بالإضافة إلى أنّ السلطات المعطاة لوزير العدل تسمح للسلطة التنفيذيّة بإحكام المراقبة والتدخّل المباشر في عمل الجمعيّات السياسيّة.

وأشار التقرير إلى مصادرة السلطات حقّ الجمعيّات السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ في اقامة التجمّعات والاجتماعات العامّة، وهو ما يتعارض مع قانون الجمعيّات السياسيّة الذي منحها الحقّ في ممارسة النشاط السياسيّ العلنيّ بشكل سلميّ وحرّ، متطرّقًا إلى مصادرة حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام.

ولفت التقرير إلى تدهور الحالة الحقوقيّة في البحرين، مشيرًا إلى إساءة معاملة المعتقلين، وتزايد حالات التعذيب داخل السجون، واستمرار اعتقال قادة سياسيّين، فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيّين حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 نحو 1800 معتقل، كما بلغ عدد الأطفال الذين تمّ اعتقالهم نحو 500 طفل تحت سن 18 سنة.