منامة بوست (خاص): أكّد رئيس المجلس العلمائيّ مجيد المشعل استمرار السلطات البحرينيّة بمواصلة التمييز الطائفيّ والاضطهاد الدينيّ، وانتهاك الحريّات الدينيّة في البحرين، مطالباً المجتمع الدوليّ بضرورة الضغط على السلطات البحرينيّة لوقف هذه الأعمال التي تتعارض مع القيم الدينيّة، ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة.

وقال المشعل، اليوم الجمعة 13 يونيو / حزيران 2014، خلال الندوة التي عقدها مركز الخيام في جلسات الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنّ السلطات البحرينيّة تتبع ممارسات منهجيّة في انتهاك الحريّات الدينيّة، عبر هدم 38 مسجداً من المساجد المسجّلة من المساجد الجعفريّة، فضلاً عن استهداف المآتم والقبور والمقامات، إلى جانب الاعتداءات المتكرّرة على المساجد والحسينيّات، مشيراً إلى أنّها تمارس تمييزاً طائفيّاً صريحاً في عمليّة إعطاء التراخيص لبناء المساجد.

ولفت إلى قيام السلطة بإسقاط الجنسيّة عن 31 مواطن بحرينيّ من بينهم علماء دين كبار، تعرّضوا للإبعاد الجبريّ ومحاصرة حقّهم في ممارسة الدور الدينيّ والاجتماعيّ، واعتقال عدد من علماء الدين على خلفيّة تعبيرهم عن رأيهم وتعريضهم للإهانات والتعذيب، إلى جانب استمرار التحريض الدينيّ في وسائل الإعلام الرسميّة عبر خطابات الازدراء والكراهية ضدّ الطائفة الشيعيّة، وهو ما أكّده تقرير بسيوني، الذي أشار إلى هيمنة الحكومة البحرينيّة على الوقف الشيعيّ، وتصرف الدولة بالأوقاف الجعفريّة بعيداً من إدارة المؤسّسات الوقفيّة وأحكام الفقه الجعفريّ.

كما كشف المشعل عن تقدّم 282 شخصيّة علمائيّة بعريضة احتجاجيّة على قرار حلّ المجلس العلمائيّ، للأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون، تطالبه باتّخاذ قرار لوقف هذا القرار الجائر.

وطالب بعقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان، لمعالجة الخطوات اللازم اتخاذها لوقف هذه الانتهاكات في البحرين، مشيداً بجهود المفوضيّة السامية في هذا الملف وبالبيان الذي أصدره المقرّر الأمميّ الخاص بالحريّات الدينيّة، مجدداً مطالبته إلى السلطات بالسماح بزيارة مقرّر الحريّات الدينيّة للوقوف على الانتهاكات الدينيّة في البحرين.

وكان مجيد المشعل، قد ذكر عقب وصوله أمس الخميس 12 يونيو/ حزيران 2014، إلى جنيف، للمشاركة في جلسات الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتّحدة، أنّ مشاركته تأتي من أجل فضح الانتهاكات الإنسانيّة، والكشف عن ممارسات السلطة البحرينيّة بشأن الاضطهاد الدينيّ والطائفيّ، التي تقوم بها السلطات البحرينيّة ضدّ مكوّن أساسيّ من الشعب البحرينيّ،مطالباَ الدول المشاركة في المجلس بعدم الاكتفاء بقرارات الإدانة والاستنكار، بل عليهم اتخاذ إجراءات عمليّة وفعليّة لمواجهة السلطة البحرينيّة، للحدّ من انتهاكاتها الإنسانيّة والحقوقيّة ضدّ الشعب البحرينيّ.