منامة بوست (خاص): أمرت المحكمة، اليوم الخميس 17 يوليو/ تموز 2014، بحبس الطفل جهاد السميع «11 عاما» لمدّة غير محدّدة حتى تحسّن سلوكه، حيث وجّهت النيابة العامة له تهمة الاعتداء على شرطيّ، وإتلاف سيارتين تابعتين لوزارة الداخليّة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، والتجمهر والشغب.

فيما قررت محكمة الأحداث إيداع الطفل محمد منصور عبدالحسين «14 عاما» في مركز رعاية الأحداث لمدّة 6 أشهر، في قضيّة تجمهر، وحبس الطفل محمد الصفار «15 عاما» لمدّة 45 يوما.

من جانبها، اعتبرت جمعيّة الوفاق هذه الاحكام، أنّها « تأتي في سلسلة الأحكام السياسيّة التي تصدر بحقّ المعارضين والمواطنين، للانتقام منهم لمواقفهم المطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ، مشيرة إلى أنّ « الحكم على الطفل السميع يأتي ضمن منهجيّة استهداف الأطفال، وممارسة الانتهاكات بحقّهم من قبل النظام في البحرين، كما إنّها لا تتناسب مع عمره الصغير، وتبيّن حجم المكيدة في توجيه التهم للمواطنين بشكل جزافي، ويأتي ذلك في إطار معركة النظام مع الأطفال».

وكان مرصد البحرين لحقوق الإنسان قد قدّم شكوى إلى المقرر الخاص بالأطفال التابع لمكتب المفوضيّة السامية لمجلس حقوق الإنسان، « بشأن سجن الأطفال وملاحقتهم واستخدام قانون الإرهاب لتجريم مشاركتهم في التظاهرات والفعاليّات السلميّة، مشيراً إلى استمرار منع المحامين من الوصول إليهم، وعدم الالتزام بالقانون في شأن التحقيق معهم بموجب اتفاقيّة حقوق الطفل، وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة».