منامة بوست: أكّد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أنّ «السلطة تتعامل مع موضوع «الحوار» لتضليل الرأي العام الدوليّ، فلا يوجد حوار فعليّ بين السلطة والمعارضة، داعياً إلى ضرورة التفاوض ووضع خريطة طريق لحلّ الأزمة السياسيّة في البحرين».

وصرّح رجب لصحيفة «الوسط» أنّ الواقع الحاليّ بالبحرين يوضح أنّ الحريّات مازالت مقيّدة، بل ومنتهكة، بدليل منع التظاهر السلميّ، ومنع إبداء الرأي الآخر وقمعه بأيّ شكل من الأشكال، مشدّداً على ضرورة تحسين الوضع الحقوقيّ في البحرين، ولابدّ من الإصلاح المؤسّسي في الدولة، مؤكّداً على إيجاد دولة مؤسّسات حقيقيّة، ومجتمعاً مدنيّاً قويّاً ومؤسسات سياسيّة، في ظلّ مناخ مفتوح غير مسيّس أو فئويّ أو طائفيّ، موضحاً أنّ هذا الأمر غير موجود حتى الآن في البحرين.

ولفت إلى «تزايد أعداد المعتقلين السياسيّين في السجون، بسبب ممارسات السلطة التي تزجّ بالنشطاء الذين يدعون إلى العمل السلميّ بالسجن، وتدفع بفئة الشباب تحديداً إلى تبنّي العنف أسلوباً وهو أمر مرفوض».

وكشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرّض له داخل سجن «جوّ المركزيّ»، قائلاً أنّه «كان ممنوعاً من الاختلاط أو الاتصال مع السجناء، وأنّه كان معزولاً عن العالم».

ودعا رجب حكومة البحرين إلى إصلاح ملفّها الحقوقيّ والإنسانيّ قبل أن تطرح فكرة المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، قائلاً «أصلحوا بيتكم الداخليّ، ثم لاحقاً اطرحوا مبادراتكم الإقليميّة لتكسب المصداقيّة. فكرة المحكمة جيّدة ولكنّنا مازلنا نعاني من الممارسات الظالمة، ومن المؤسّسات التي لا تنصف أحداً ولا تعترف بالمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان وهي بحاجة إلى إصلاح فوريّ».

وذكر رجب أنّ الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، اعتبر اعتقاله «تعسّفيّاً»، وهذا الرأي القانونيّ الدوليّ ملزم للسلطات البحرينيّة، وفقاً لقانون العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة و الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.