منامة بوست: استنكرت 4 منظّمات حقوقيّة استخدام حكومة البحرين لأحكام عقوبة الإعدام في قضايا ذات دوافع سياسيّة، مطالبة المجتمع الدوليّ والولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ، بإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام ضدّ ماهر الخباز، والإفراج غير المشروط عنه وعن جميع المعتقلين السياسيّين، والتحقيق في تعرّضه للتعذيب بمصداقيّة، ووضع حدّ لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز، ومحاسبة أيّ شخص مسؤول عن التعذيب عن طريق التنفيذ والممارسة، والتواطؤ وإصدار الأوامر، ودعوة حكومة البحرين للامتثال للتوصيات الصادرة من الاستعراض الدوريّ الشامل لملفّ حقوق الإنسان، واعتماد البروتوكول الاختياريّ للاتفاقيّة الدوليّة للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظّمات الأربع” مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة (BIRD)، ومنظمة إرجاء تنفيذ العقوبة المناهضة لأحكام الإعدام (Reprieve)”، في بيانها المشترك الصادر اليوم الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّه في 19 فبراير/ شباط 2013، اعتقلت قوّات النظام ماهر الخباز، دون تقديم مذكرة توقيف، كما تعرّض للاختفاء القسري لمدّة سبعة أيام تلت اعتقاله، حيث تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، والأسلاك، والعصي، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، ومنعه من الصلاة، والذهاب إلى المرحاض، فضلًا عن إجباره على التوقيع على اعترافات بالإكراه، كما تعرّض للتهديد من قبل النائب العام باستئناف تعذيبه إذا لم يعترف بإقدامه على قتل رجل أمن.

وأشارت المنظّمات إلى أنّ الخباز بقي قيد الاعتقال لمدّة ثمانية أشهر قبل بدء محاكمته، حيث تمت إدانته بتاريخ 19 فبراير/شباط 2014، بقتل شرطي وحكم عليه بالإعدام، مع اعتماد الحكومة بشكل كبير على اعترافات بالإكراه في الحصول على إدانته، كما منع الخباز ومحاميه من حضور أجزاء من المحاكمة، ورفضت محكمة الاستئناف طعن الخباز يوم 31 أغسطس/ أب 2014، فيما هو الآن بانتظار قرار محكمة التمييز (النقض).

واعتبرت المنظّمات الموقّعة على البيان أنّ اعتقال الخباز وعرضه على النيابة العامة، يخالف قوانين حقوق الإنسان، ويتعارض مع نصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي تعتبر البحرين إحدى الدول الموقّعة عليه، حيث اعتقل الخباز تعسّفيًّا وتعرّض للتعذيب، ولم يُعط حقّه في الدفاع عن نفسه بشكل كامل من خلال الاستعانة بمحامي، كما حُرم من المحاكمة العادلة.