Wednesday 22,Apr,2026 03:10

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

ألبا تجبر مئات الموظّفين على إمضاءات تمنعهم من مقاضاتها

منامة بوست: ذكر عدد من العمّال بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أنّ إدارة الشركة قد أجبرتهم إبّان فترة السلامة الوطنيّة في العام 2011، على الإمضاء على تسويات لإنهاء خدماتهم من الشركة

منامة بوست: ذكر عدد من العمّال بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أنّ إدارة الشركة قد أجبرتهم إبّان فترة السلامة الوطنيّة في العام 2011، على الإمضاء على تسويات لإنهاء خدماتهم من الشركة، أو الإحالة للسجن والفصل من الخدمة من دون الحصول على أيّة حقوق، مطالبن بالعودة لأعمالهم أسوة بالآخرين، مؤكّدين أنّ الشركة مارست عليهم ضغوطاً وتهديدات أرغمتهم على إنهاء خدماتهم خلال تلك الفترة.

وأوضح العمّال المفصولون أنّ شركة ألمنيوم البحرين فصلت عدداً كبيراً من موظّفين باعتبارهم غير لائقين صحيّاً للعمل، كما حصلت الشركة على إمضاءات حتى لا يستطيع الموظّف اللجوء إلى القضاء، أو القيام بأيّ إجراءات مطالبة لاحقاً، وضمان خروجه من الشركة بشكل قانونيّ، وبذلك تمكّنت الشركة من فصل العمال بالطريقة القانونيّة، والذي يسمّى بالتسويات الجبريّة، كما استغلّت الأحداث السياسيّة، وهدّدت الموظفين بإبلاغ النيابة عنهم بسبب المشاركة السياسيّة والحصول على أدلّة «دامغة»، تدلّل على مشاركتهم في «مؤامرات ضدّ مملكة البحرين إبّان فترة الأحداث السياسيّة والأمنيّة، التي مرّت بها البلاد خلال تظاهرات عام 2011».

وبيّن عمال «ألبا» المفصولون، أنّ «الشركة فصلت ما ناهز الـ 500 شخص، إلّا أنّه وبسبب الضغط والحراك الإعلاميّ، الذي صاحب حملات الفصل التعسّفيّ وعقود التسويات، لجأت الشركة لاستهداف 100 موظّف بعقود التسويات الإجباريّة غير المعلنة، إلّا أنّ ذلك نفسه نعتبره فصلاً تعسّفيّاً لكن كان بمسمّى آخر».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014031015


المواضیع ذات الصلة


  • المندوب الإيرانيّ «يُهاجم رئيس النُّواب البحرينيّ ويتَّهمه بتمثيل الولايات المُتَّحدة والكيان الصهيونيّ» – «فيديو»
  • حاكم البحرين «يُهدِّد بسحب جنسيَّات المواطنين الشِّيعة الذين لُفِّقَتْ لهم تُهمَ التَّخابر مع إيران» – «وكالة بنا»
  • قائد القيادة المركزيّة الأمريكيّة «يفضح دورَ البحرين والدُّول الخليجيَّة المُتورِّطةِ في الحرب على إيران» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *