منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق أنّ «إضراب 600 معتقل سياسيّ في سجن الحوض الجاف ليس للمزايدات السياسيّة من قبل بعض المؤسّسات المحسوبة على السلطة القضائيّة، بل كان يجب أن يؤخذ بأقصى درجات الجديّة والاهتمام من قبل هذه الجهات التي يفترض فيها الاستقلال، وتولي القضايا العامة واحترام حقوق الإنسان»، وذلك تعقيبا على تصريح المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، نوّاف عبدالله حمزة- نقلته وكالة أنباء البحرين – الذي قال فيه بأنّ «الوحدة تلقّت إخطاراً من النيابة العامّة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2014، بشأن إضراب الموقوفين بتوقيف الحوض الجاف عن الطعام بسبب تعرّضهم لإساءة المعاملة إبان توقيفهم، موضحاً أنّ سبب إضراب المعتقلين عن الطعام هو الحاجز الشفاف الفاصل بينهم وبين ذويهم عند الزيارة، كما ادّعى سبعة من الموقوفين تعرّضهم لاعتداءات بالضرب من قبل الشرطة إبان التوقيف»- على حدّ تعبيره.

وأوضحت في بيانها اليوم، الخميس 28 أغسطس/ آب 2014، أنّ «معتقلي الحوض الجاف تعرّضوا للضرب والتعذيب وسوء المعاملة، أثناء إضرابهم، من قبل القائمين على السجن لمحاولة ثنيهم عن مواصلة الإضراب، كما تعرّضوا للتهديدات والشتم والسباب، وهي أمور مجرمة قانوناً ويجب أن يحاسب مرتكبوها مهما كانت مناصبهم، مشيرة إلى أنّ المعتقلين يحملون مطالب إنسانيّة ومحقّة، كان واحد منها وضع الحاجز أثناء الزيارات، إلى جانب مطالبتهم بوقف التعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من العلاج وتقييدهم داخل المعتقل، وتعريضهم لحملات تفتيش، وإهانات متكرّرة بهدف الانتقام والتشفي، إلى الإغلاق الدائم للغرف في بعض العنابر».

ولفتت الوفاق إلى أنّ «كلّ هؤلاء المعتقلين جرى اعتقالهم على خلفيّة سياسيّة، وعلى خلفيّة تعبيرهم عن رأيهم في المطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ، وأنّ تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق قد أكّد على الإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، كما طالبت منظّمات دوليّة بذلك، واستمرار اعتقالهم هو تعسّف وانتهاك لحقّهم في الحريّة».

من جانبه، قال أمين عام التظلّمات نوّاف المعاودة لـصحيفة «البلاد»، أمس الأربعاء 27 أغسطس/ آب 2014، إن «مفوضيّة حقوق السجناء»، لم تقم بزيارة لسجن الحوض الجاف خلال فترات إضراب المحبوسين عن الطعام، لذلك فإنّهم لم يستطيعوا تقييم أداء المركز والعاملين فيه تجاه المحبوسين احتياطيّاً إزاء مثل هذه الأمور- على حدّ قوله.