منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة على تمسّكها بالثوابت الوطنيّة، المتمثّلة في وثيقة المنامة، ومرئيّات التيار الديمقراطيّ، ووثيقة اللاعنف، ووثيقة رفض التحريض على الكراهية، والتمسك بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان ممثّلة في الشرعة الدوليّة، وبالديمقراطيّة الحقيقيّة القائمة على المبدأ الدستوريّ “الشعب مصدر السلطات جميعاً”، ورفض المحاصصات الطائفيّة والمذهبية، ونبذ التمييز بجميع أشكاله وتجريم من يمارسه، فضلاً عن الرفض القاطع ونبذ العنف أيّ كانت مصادره وإدانة أي جهة تقوم به، والتمسك بالنضال السلميّ لتحقيق المطالب الشعبيّة المتمثلة في الدولة الديمقراطيّة الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية.

وقد حذرت من مماطلة النظام السياسي في تهيئة أجواء الحوار، ورفضه تنفيذ التزاماته الدوليّة؛ وخصوصاً توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدوليّ، بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان عبر قمع المواطنين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وتقديمهم للمحاكمات المبنيّة على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب ،وهي اعترافات يرفضها الدستور والقانون المحليّ والدوليّ.

ولفتت قوى المعارضة إلى اختيار السلطات البحرينيّة الحلّ الأمنيّ، وسياسة التمييز الطائفيّ، التي ترتقي إلى سياسة التطهير وحرمان فئات واسعة في المجتمع من العمل في العديد من المؤسسات الحكوميّة، وسحب الجنسيّة بصورة غير قانونيّة من العشرات من المعارضين للنظام، وذلك في محاولة للهروب من الاستحقاقات المطلوبة لوضع حلّ جذريّ للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد.

وأضافت المعارضة أنّ الحكم لم يستفد من تجارب الدول التي مرّت بمحن وأزمات سياسيّة، كما يتجاهل نداءات الشعب البحرينيّ والمجتمع الدوليّ التي تدعوه إلى التوقّف عن استمرار انتهاكاته، وإصراره على فرض سيطرة الدولة الأمنيّة على كلّ مفاصل البلاد.

وطالبت بوقف المحاكمات الصوريّة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، والسماح بالمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البلاد، ووقف المعاملة الحاطة بالكرامة، حسب ما طالبت به لجنة “بسيوني” وكلّ المنظّمات الحقوقيّة، المحليّة، والإقليميّة، والدوليّة، والشروع في خارطة الطريق إيذاناً بالحلّ السياسيّ وتشييد دولة القانون والمؤسسات.