منامة بوست: اعتبر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، اعتراض ممثلي حكومات البحرين و السعوديّة علىى نشر انتهاكات حقوق الإنسان، في ختام فعّاليات الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأنّه «أمراً مثيراً للقلق بشأن مستقبل حقوق الإنسان بالبلدين».

وقال المركز في بيان أصدره أمس السبت 28 حزيران/يونيو 2014، إنّ «موقف السلطات في المنامة والرياض من نشر انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من التعهد بالإصلاح، يبعث حالة من القلق بشأن مستقبل حقوق الإنسان بالبلدين»، داعياً حكومتي البلدين بوصفهما عضوين في المجتمع الدوليّ، لـ«ضرورة الالتزام بالإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المعترف بها عالمياً، مشدّدا على ضرورة احترام تعهدّاتهما الدوليةّ وتفعيل المواثيق والمعاهدات الدوليّة التي تمّ التصديق عليها داخل القضاء الوطني».

ورحّب المركز بصدور البيان الأمميّ الموقّع من 47 دولةً في اليوم الأوّل من فعّاليات الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي أدان «أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ بداية احتجاجات 14 فبراير / شباط2011 حتى الآن»، مشيراً إلى عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وقيام البحرين بسنّ تشريعات مقيّدة بشكل مفرط لحقوق الإنسان»، مطالباً البيان بأن تقوم حكومة البحرين بعمل إصلاحات وإلغاء كافّة التشريعات التي تقيّد بشكل مفرط حقوق الإنسان.