منامة بوست: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستمرار السلطات البحرينيّة في سياسة تجريم حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، مطالباً وضع حدّ لجميع أشكال المضايقات والقيود التي تهدد حقوق المواطنين البحرينيّين؛ وضمان احترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في جميع الظروف وفقاً للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والصكوك الدوليّة التي صادقت عليها البحرين، داعياً إلى إسقاط التهم ضدّ الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، ووضع حدّ لملاحقة الناشطين والأفراد الذين يمارسون حقّهم في حريّة التعبير، والإفراج فوراً عن جميع سجناء الرأي في البحرين.

واعتبر في بيان أصدره، أمس الخميس 24 يوليو / تموز 2014، مواصلة السلطات في ملاحقة الأفراد عبر الاستجواب والمحاكمات والسجن، رغم استخدامهم الوسائل السلميّة لممارسة حريّة التعبير، انتهاكاً صريحاً للمادة 19 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أنّ “لكلّ شخص الحقّ في حريّة الرأي والتعبير” وكذلك المادة 20 التي تنصّ على أنّ “لكلّ شخص الحقّ في حريّة التجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات”.

وأدان المركز استدعاء السلطات مؤخراً لرجل الدين البالغ من العمر 65 عاماً الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، في صباح يوم 14 يوليو / حزيران 2014، للاستجواب في مركز شرطة الخميس، بعد مشاركته في احتجاج يدعو إلى حقّ تقرير المصير ، مؤكّداً أنّ حقّ تقرير المصير هو حقّ مكفول بموجب قانون العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، مشيراً إلى أنّ الشيخ الجدحفصي انتظر ثلاث ساعات على الرغم من كونه رجلاً مسنّاً يعاني من مرض القلب، دون السماح له حتى بأداء صلاته. بعد ذلك تمّ استجوابه حول رفعه لعلامة النصر وحضوره وقفة الاحتجاج تلك التي لم تكن مرخصة من قبل وزارة الداخليّة في مملكة البحرين، ثم اُطلق سراحه بعد ظهر ذلك اليوم.