منامة بوست: نظّمت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، أمس الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014، وقفة تضامنيّة مع جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ– وعد، ضدّ الدعوى القضائيّة التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف أمام المحكمة الكبرى الإداريّة، والتي حدّدت بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2014، للنظر في دعوى تجميد نشاط الجمعيّة، وقد حضر الوقفة العديد من المنظّمات الحقوقيّة والنشطاء الحقوقيّين والإعلاميّين والسياسيّين.

من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام للجمعيّة، رضي الموسوي، إنّ وعد هي «بيت المعارضة»، «وهي جزء من الشعب المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة في المواطنة المتساوية، وفي الحريّة والديمقراطيّة، والعدالة الاجتماعيّة، وتشييد دولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة، وتنفذ الالتزامات الخاصة بها».

ونقل الموسويّ رسالة إبراهيم شريف من داخل محبسه بسجن جوّ، بعد أن «فبركت «صحيفة الأيّام خبراً عن تقديمه استقالته، «عبّر فيها عن استهجانه لهذه الأخبار التي وصفها بالمفبركة، نافياً استقالته من الجمعيّة، وأنّه ليس لديه نيّة تقديم الاستقالة، متمسّكاً بحقّه السياسيّ حتى نهاية الدورة الانتخابيّة الحاليّة، موضحاً إنّ هذا التلفيق هو جزء من الحرب الإعلاميّة ضدّ وعد».

وأكّد الموسوي «بأنّ إبراهيم شريف وصحبه من القيادات السياسيّة والنشطاء هم سجناء رأي وضمير ينبغي الإفراج عنهم، وقد اعتقلوا على خلفيّة الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبلاد منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وبدلاً من تعميق الأزمة بمزيد من الانتهاكات والقمع وإصدار الأحكام القاسية وابتكار وسائل جديدة لبسط القبضة الأمنيّة كاملة بقرارات سحب الجنسيّة بعد تنفيذ المعتقل مدّة محكوميّته، وهي الخطوة الخطيرة الجديدة في سياق الدولة الأمنيّة التي تعاني منها البلاد تعيد للأذهان أيام قانون تدابير أمن الدولة وتزيد عليها».

ولفت إلى أنّ هناك أطر تنظيميّة ولوائح داخليّة لجمعية وعد، تسير وفق ما نصّ عليه قانون الجمعيّات السياسيّة والمودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل، وأنّ هذه اللوائح والنظم هي التي بموجبها أوصى المؤتمرون في العام 2012 بانتخاب إبراهيم شريف أميناً عاماً، وطبقت اللجنة المركزيّة بجمعيّة وعد هذه التوصية، وقرّرت منذ شهر مايو الماضي عقد مؤتمرها العام السابع في شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الموسوي إلى تعرّض جمعيّة الوفاق للمضايقات نفسها التي تتعرّض لها وعد، من قبل وزارة العدل مجدداً الاستمرار في النضال السلميّ، لتحقيق الإصلاح الجذريّ الحقيقيّ في البحرين الذي يرتكز على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريّات العامّة والخاصّة والديمقراطيّة والمواطنة المتساوية، ورفض المحاصصة الطائفيّة بكلّ أشكالها.

في سياق متصل، بعث المنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ، رسالة إلى جمعيّة وعد، أكّد فيها التضامن مع سجناء الرأي والضمير في البحرين، مطالباً بأن يتمّ إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وإرجاع الجنسيّة التي سُحبت من النشطاء وإلغاء هذه السياسة التي ستزيد الأوضاع احتقانا.