منامة بوست: أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، الممارسات القمعيّة التي تقوم بها السلطات البحرينيّة ضدّ مدافعي حقوق الإنسان والناشطين السلميين، مشيرًا إلى أنّ الدعوى القضائيّة التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعيّة ضدّ الناشط والمدوِّن نادر عبدالإمام، هي لتأسيسه جمعيّة حقوق الإنسان «إنصاف» دون الحصول على تصريح، وهو ما يُعدّ انتقامٌ من ممارسي العمل السلميّ، ومخالفةً صريحةً لمبادئ حقوق الإنسان وكذلك العهود والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بحريّة التعبير وممارسة العمل السلميّ وتكوين التجمّعات- بحسب المركز.

وقال المركز في بيانه أمس الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّ استهداف «عبدالإمام» جاء بسبب نشاطه الحقوقيّ، والهدف هو منعه من ممارسة حقوقه المشروعة، فضلًا عن أنّ جمعيّة «إنصاف» هي تحت التأسيس وهدفها مناهضة التمييز وإثبات كلّ الانتهاكات المتعلّقة بالتمييز، وكذلك ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

ودعا المركز واشنطن وبريطانيا والأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان، للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوريّ عن الناشط نادر عبد الإمام وجميع معتقلي الرأي دون قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجّهة ضدّ مدافعي حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقّهم في التعبير السلميّ عن الرأي، والكفّ عن مضايقة النشطاء ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والسماح لهم بممارسة حقوقهم بكلّ حريّة، والإلغاء الفوريّ لجميع القوانين المقيِّدة للحريّات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسيّة التي كفلها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

يُذكر أنّ «نادر عبدالإمام» هو ناشط ومدوِّن بحرينيّ يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدّة ستّة أشهر منذ 27 أغسطس/ آب 2014 بتهمة الإساءة إلى الرموز الدينيّة إثر تغريدةٍ نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، غير أنّ محاميه ذكر بأنّه يواجه تهمةً جديدة وهي تأسيس جمعيّة «إنصاف» ومزاولة النشاط دون ترخيص.