منامة بوست: اعتبر المسؤول الإعلاميّ لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، البيان الأمميّ الصادر في جنيف، أحد منجزات حراك المؤسّسات الأهليّة الحقوقيّة في البحرين، في تواصلها مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدوليّ.

وصرّح درويش مساء أمس الأربعاء لقناة العالم الإخباريّة بأنّ البيان الصادر عن 47 دولة، بعد انضمام الأرجنتين، تحدّثت فيه عن جملة من الانتهاكات في البحرين، وقال إنّ هذه هي المرة الثالثة التي تتحصل فيها البحرين عن هذا البيان، مشيراً إلى أنّ هناك اجتماعاً آخر في جنيف في شهر سبتمبر القادم لدراسة ملف البحرين بشكل أكبر، بحيث ستنشط المؤسّسات الأهليّة لإبداء صورة حقيقيّة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لفرض مزيد من الضغوط على السلطات البحرينيّة لاحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ البيان الأممي دعا إلى فتح مكتب للمفوضيّة السامية كامل الصلاحيات في البحرين، لافتاً إلى مطالبة حقوقيّة بحرينيّة بأن يتم الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظيّة إلى مرحلة فرض القرارات والإجراءات الإلزاميّة التي تلزم السلطة بفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية كامل الصلاحيات.

وندّد بمحاولة السلطة البحرينيّة تضليل المجتمع الدوليّ والرأي العام، عبر مداخلتها أول أمس في جنيف، حيث قالت إنّها سوف تعمل على التعاون مع المفوضيّة لفتح مكتب لها للتعاون الفنيّ، مؤكّداً أنّ هذه المزاعم هي مجرّد لعبة الكلمات لكي تحرّف استحقاق فتح مكتب دائم كامل الصلاحيات، وتريد أن تذهب إلى فتح مكتب مجرد من الصلاحيّات، وآليّات الرقابة الدوليّة المطلوبة لفرضها على الحكومة البحرينيّة.

وطالب درويش بتطبيق المواثيق الدوليّة التي تلزم السلطة بجملة من آليّات الرقابة الدوليّة، منها على سبيل المثال فتح مكتب للمفوضيّة، والسماح للمقرّرين الأمميّين بزيارة البحرين، والانضمام الى البروتوكول الملحق باتّفاقيّة التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وغيرها من الاتّفاقيّات.