منامة بوست (خاص): اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ قرار وزارة العدل برفع دعوى ضدّ جمعيّة الوفاق، يأتي «ضمن سياسة الانقضاض على العمل السياسيّ العلنيّ المرخّص له في البحرين، وإدخال البلاد في نفق – وصفته – بالمعتم، بسبب سياسات النظام في مصادرة الحريّات السياسيّة والحريّات العامّة والخاصّة، والاستفراد بالقرار السياسيّ والاستحواذ على كلّ السلطات ومنع أي رأي مخالف للرأي الرسمي».

وقالت في بيان مشترك أصدرته ، اليوم الإثنين 21 يوليو / تموز 2014 ، أنّ« هذا الإجراء يأتي في ظلّ عمليّات التحريض وبث الكراهية في الخطاب الإعلاميّ الرسميّ، مؤكدة وقوفها إلى جانب الوفاق ضدّ أي إجراء يمسّ نشاطها وقيادتها وكوادرها، مشدّدة على أنّ أي إجراءات عقابيّة من شأنها ضرب العمل السياسيّ السلميّ في البحرين، وينذر بجر الساحة المحليّة إلى عدم الاستقرار» .

وأكّدت جمعيّات «الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء» في بيانها ، أنّ «سعي النظام إلى إغلاق الوفاق يعتبر جزءاً من استراتيجية إفراغ ميثاق العمل الوطني من مضمونه الإصلاحي، بعد تقويض صلاحيات السلطة التشريعيّة، مشيرة إلى أنّ محاولات شطب العمل السياسي المعارض يجيء لإفراغ الساحة السياسيّة من أيّ انتقاد لما يخطط له بشأن الانتخابات النيابيّة المقبلة، وسعي النظام لتهميش وإقصاء للمعارضة التي رفضت كل قواها المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظلّ الدولة الأمنيّة، ومصادرة الحقوق الأساسيّة للمواطن واستمرار الانتهاكات الإنسانيّة».

وحذرت من التداعيات المترتبة على تصفية العمل السياسيّ في البحرين واستهداف قيادات الجمعيّات السياسيّة المعارضة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من اعتقال ومحاكمة القيادات السياسيّة، والشخصيّات الحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة، والذين صدرت بحقّهم أحكام جائرة وصفتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنّها اضطهاد سياسيّ بينما اعتبرتها منظمة العفو الدوليّة «المحاكمة المهزلة» ،وقالت منظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها الأخير عن القضاء في البحرين بأنّه «سيف مسلط على المعارضين، فيما اعتبرت اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق بأنّ «من قُدموا لهذه المحاكمات سجناء رأي وضمير يجب الإفراج عنهم».

وطالبت قوى المعارضة النظام الحاكم التراجع فوراًعن هذه القضيّة، وسحب الاتهامات الكيديّة ضدّ الوفاق، والتوقف عن العبث بالعمل السياسيّ في البحرين وعدم التدخل في شؤون الجمعيّات السياسيّة بهدف تسييرها وفق ما تراه السلطة، موضحة أنّ «محاولة النظام خلق معطيات مشوهة للواقع القائم، لن تجدي نفعا بل ستزيد من حالة الاحتقان السياسيّ والطائفيّ وتهدد الاستقرار الاجتماعيّ والسلم الأهليّ».