منامة بوست: اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ إسقاط الجنسيّة بالبحرين، تحوّلت إلى إحدى أدوات العقوبة القاسية التي تمارسها السلطات البحرينيّة، بهدف ترهيب المواطنين المعارضين، والانتقام منهم بسبب ممارستهم لحقّ التعبير عن الرأي، موضحًا أنّ البحرين بها 49 مواطنًا من عديمي الجنسيّة، أسقطت جنسيّاتهم لأسباب سياسيّة وطائفيّة، وهم ممن تشملهم حملة «أنا أنتمي» التي أطلقتها مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، مؤخّرا لبحث مشكلة «عديمي الجنسيّة».

وقال في بيان أصدره أمس الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ الحكومة البحرينيّة حوّلت حقّ المواطنة الثابتة إلى ألعوبة بيد القرارات السياسيّة- على حدّ وصفه- والتي تتحكّم بها المؤسّسة القضائيّة، مشيرًا إلى «أنّ هذا يعبّر عن غياب الضغوط الدوليّة الجدّية في هذا الملف، الذي أدانته الكثير من المؤسّسات الحقوقيّة الأهليّة والدوليّة».

ولفت إلى أنّ قرارات إسقاط الجنسيّة في البحرين مخالفة للقانون الوطنيّ والدوليّ، وكذلك نصوص الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وبنود العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي وقّعت عليها البحرين عام 2006، وهو ما يؤكّد تنصّل الحكومة من تنفيذ توصيات بسيوني ومقرّرات جنيف، وسعيها إلى التوسع في هذه السياسة وتطويرها بحقّ النشطاء والمعارضين.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابيّة رادعة بحقّ السلطات البحرينيّة، لانتهاكاتها المستمرّة في حقوق الإنسان عبر الإجراءات الأمنيّة، لافتًا إلى «أنّ بقاء هذه السياسة، ينذر بمواصلة الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة في ابتكار أساليب جديدة لانتهاك حقوق الإنسان، ويبعث رسائل تهديد لمكوّنات اجتماعيّة أصيلة في البحرين».