منامة بوست: حثّت وزيرة الدولة البريطانيّة للخارجيّة وشؤون الكومنولث، بارونيس أنيلاي، حكومة البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى البحرين.

وأجابت على الأسئلة التي وُجهت لها في مجلس اللوردات البريطانيّ بشأن البحرين، حيث أكّدت أنيلاي أنّ حكومتها تشجّع السلطات البحرينيّة على ضمان إعطاء الأفراد الحقّ في الاستئناف ضدّ قرارات الحرمان من الجنسيّة.

ووجه اللورد ايفبوري سؤالاً إلى أنيلاي بشأن تقييم الحكومة البريطانيّة لقرار البحرين بسحب الجنسيّة من عدد من البحرينيّين، وما إذا كان أيّ من الأشخاص المسحوبة جنسيّتهم قد أتيحت له فرصة الطعن في قرار سحب جنسيّته، وعدد الأشخاص المسحوبة جنسيّاتهم المتواجدين حاليًا في المملكة المتحدة.

وعقّبت أنيلاي على سؤاله بالإشارة إلى أنّ حكومتها كانت قد أعربت أكثر من مرّة عن قلقها إزاء قرار سحب الجنسيّة البحرينيّة من 31 مواطنًا في العام 2012، إضافة إلى قلقها من صدور أحكام محكمة التمييز المؤيّدة لعقوبة السجن مدى الحياة لعدد من الأشخاص، داعية حكومة البحرين لإجراء تحقيقات كاملة وشفافة في التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص، وضمان أن يتمّ إعطاء الأفراد الحقّ في الاستئناف ضدّ قرارات الحرمان من الجنسيّة.

وصرحت أنيلاي بعدم علم وزارة الخارجيّة والكومنولث بأعداد البحرينيّين المقيمين في المملكة المتحدة.

وفي ردّها على سؤال آخر للورد ايفبوري، تناول ما إذا كانت الحكومة البريطانيّة ترى أنّ الاعتقال الذي طال عددًا من النساء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة تنظيم استفتاء عام، والتحريض على كراهية الحكم وتعطيل الانتخابات هناك، يتوافق مع المواد 15 و17 و18 و19 و22 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

جاء رد أنيلاي: «نعلم أنه تم اعتقال 15 امرأة في 16 نوفمبر الماضي للاشتباه في تعطيل العمليّة الانتخابيّة، والانتماء لجماعة غير قانونيّة وتدعو إلى الإطاحة بالحكومة. كما علمنا أنّه تمّ إطلاق سراح هؤلاء النساء، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا مع 12 شخصًا في التهمة ذاتها، وسفارتنا في البحرين تعمل على رصد هذه الحالات».

ورداً على سؤال آخر بشأن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة البريطانيّة عن الاعتداء الذي تعرّض له المواطن البحريني يوسف بدّاح من قبل قوّات الأمن البحرينيّة في قرية سترة بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت أنيلاي: «بدّاح أصيب بقنبلة غاز مسيّل للدموع أثناء مشاركته في تظاهرة يوم 19 نوفمبر، ويخضع حاليًا لعلاج طبيّ من إصابته، وستواصل الحكومة البريطانية مراقبة حالته وتشجيع حكومة البحرين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونيّة في هذه الحالة والالتزام بالمعايير الدوليّة للعدالة».

وتساءل ايفبوري عن تقييم الحكومة البريطانية لمقاطعة المعارضة البحرينيّة الانتخابات النيابيّة الأخيرة، وعقبت عليه أنيلاي قائلة، «سفيرنا في البحرين والمسؤولون في لندن كثيرًا ما يجتمعون مع قيادات جمعيّة الوفاق. وعلاقة الحكومة البريطانيّة مع الوفاق، كما هو الحال مع جميع الجمعيّات السياسيّة في البحرين، تركّز على تشجيع المشاركة البناءة في الحوار السياسيّ. ومن المخيب للآمال أنّ الجمعيات المعارضة قاطعت الانتخابات النيابيّة الأخيرة، ولكن نسبة المشاركة البالغة 51.5 في المئة كانت مشجعة، كما أنّنا نرحّب بالمشاركة الواسعة للمرشّحين في هذه الانتخابات».

ووجّه ايفبوري سؤالاً للحكومة البريطانيّة بشأن موقفها من تأجيل حكومة البحرين زيارة المقرّر الخاص للأمم المتحدة الخاص المعنيّ بالتعذيب للبحرين، وفي هذا الشأن أكّدت أنيلاي، أنّ حكومتها تواصل تشجيع حكومة البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة مقرّر التعذيب، وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسّسات الأمم المتّحدة بصورة عامة، بمن فيهم المقرّرين الخاصين ومسؤولي الأمم المتحدة.