منامة بوست: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين 7 يوليو/ تمّوز 2014، على تعديل قانون الجنسيّة البحرينيّة، والذي يمنح وزير الداخليّة صلاحيّات أكبر في مسألة «إسقاط الجنسية».

وأفادت وكالة الأنباء البحرينيّة، أنّ «القانون يُسقط الجنيسيّة البحرينيّة إذا تسبّب المواطن في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرّف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية».

ولفتت إلى أنّ الجنسيّة البحرينيّة تسقط عن المواطن، في حالة إذا تجنّس مختارًا بجنسيّة أجنبيّة دون إذن سابق من وزير الداخليّة، ويتمّ سحبها منه في حالة إذا صدر حكم باتٍّ بالإدانة ضدّه خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسيّة البحرينيّة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، وإذا تخلّى عن إقامته العاديّة المستمرّة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متّصلة دون إذن من وزير الداخليّة أو عذر مقبول.

وأشارت أيضاً إلى أنّ القانون يعاقب بالغرامة التي لا تقلُّ عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسيّة إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة دون إذنٍ سابقٍ من وزير الداخليّة.

من جانبها، أبدت قوى المعارضة في البحرين مخاوفها من هذا القانون، حيث عبّروا عن قلقهم الشديد من استخدام السلطات البحرينيّة لهذا القانون، كورقة ضغط على المعارضين والناشطين والحقوقيين للتراجع عن مطالبهم.