منامة بوست: تناول الكاتب باسم حسين الزيديّ بالتحليل اليوم الأحد 20 أبريل / نيسان 2014 ، في مقال له بعنوان«السعوديّة .. اعتناق انتهاك الحريّات والحقوق»، نشر بموقع شبكة النبأ، موضوع الحريّات العامّة في السعوديّة، ومشكلة التضييق على الحريّات، ومنع النشطاء وأصحاب الرأي من التعبير بحريّة عن آرائهم ومعتقداتهم، إضافة إلى ممارسة التعذيب والاعتقالات والأحكام المطوّلة، في بلد تمارس فيه أحكام مشدّدة، اعتنقها الحكام في السعوديّة، وحاولوا تطبيقها على بقيّة المواطنين، منذ تأسيس مملكتهم على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن عام ،1927 وحتى الوقت الراهن، كما يشير المختصّون.
وتطرّق الكاتب إلى التمييز العنصريّ في السعوديّة ولاسيّما ضد المسلمين الشيعة، من الاعتقالات والأحكام التعسفيّة، والتشدّد في منعهم من ممارسة عقائدهم الدينيّة، وسط تكتّم إعلاميّ ورقابيّ داخليّ كبير، يمنع المنظّمات العالميّة الحقوقيّة من الوصول إلى النسب الحقيقيّة، والاطّلاع بصورة مباشرة على حجم المعاناة التي يتعرّض لها هؤلاء المواطنون.
وذكر الكاتب حكماً صدر عن محكمة سعوديّة مختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالسجن بين ست سنوات وعشرين سنة على سبعة شبان أدينوا بالتظاهر، «والهتاف ضدّ الدولة» في منطقة القطيف الشيعيّة شرق المملكة، حيث أدين السبعة بـ «المشاركة في المظاهرات» و «ترديد الهتافات المناوئة للدولة» و «حيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة».
وشهدت القطيف تظاهرات تزامناً مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتّخذت منحى تصاعديّاً العام 2012، ما أدّى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى. وتعدّ المنطقة الشرقيّة الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكّلون نحو 10 بالمئة من السعوديّين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة، بحسب فرانس برس.
ويتّهم أبناء الطائفة الشيعيّة السلطات السعوديّة بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإداريّة والعسكريّة، وخصوصاً في المراتب العليا للدولة، وتقول منظّمات حقوقيّة أنّ قوّات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011، لكنّها أطلقت سراح غالبيّتهم.
وعلى الرغم من تنديد رجال دين شيعة في المنطقة الشرقيّة السعوديّة باستخدام السلاح بوجه الدولة محذّرين من الانجراف خلف «توجّهات العنف والتطرّف»، حيث اعتبر عشرة من رجال الدين يمثّلون القطيف والأحساء في بيان أنّ «استخدام السلاح بوجه الدولة مرفوض ومدان» من قبل الجميع مشيرين إلى أنّ العنف «لا يحظى بأي غطاء دينيّ أو سياسي»، وحذروا من «الانجراف خلف توجّهات العنف والتطرف» لأنّها «لا تحلّ مشكلة ولا تحقق المطالب، بل تزيد المشاكل تعقيداً، فضلاً عن تحقيق مآرب الأعداء الطامعين».
وأكّد البيان أنّ «أعظم مقصد للدين، وأهمّ مطلب للمجتمع هو بسط الأمن والاستقرار في البلاد، فمجتمعات الأمّة بليت في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرّفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينيّة وسياسيّة»، واعتبر أنّ «العنف السياسيّ يدمّر الأوطان».
وأشار الكاتب إلى ما قالته منظّمة هيومان رايتس واتش الحقوقيّة أنّ«من شأن القانون أن يتيح للدولة بإلصاق تهم متعلّقة بالإرهاب بكلّ معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلّق بالإصلاح، أو المطالبة بمحاربة الفساد، وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنّه من الواضح أنّ القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكيّ وحكم آل سعود، وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين إسقاط الملكيّة وإدخال إصلاحات جذريّة للنظام».
وتطرّق إلى وصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنّه «كارثيّ»، وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتس ووتش إنّ القانون يتّسم بـ «الوحشيّة»، مضيفاً أنّ ثمّة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح، ونشرت الناشطة السعوديّة إيمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحليّة، وكتبت أي شيء آخر أنشره غير ذلك، قد يعرّضني لتوجيه تهم متعلّقة بالإرهاب وفقاً للقانون.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخليّة بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحدّدها، وشدّد على أنّه «لا يجوز الإفراج المؤقّت عن أيّ متّهم إلا بأمر من وزير الداخليّة أو من يفوّضه، وأنّ لوزير الداخليّة – أو من يفوّضه – الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال والمحادثات».
