منامة بوست: طالبت الجمعيّة البحرينيّة لمناهضة التمييز (إنصاف)– تحت التأسيس – السلطات البحرينيّة، بالكشف عن المعايير التي تتّبعها وزارة الإسكان في توزيعها للخدمات الإسكانيّة، موضحة أنّه تارة تكون الأقدميّة في الطلب هي المعيار في التوزيع، وتارة أخرى تتذرّع وزارة الإسكان بمعيار امتداد القرى، ولا يعرف أكثر المواطنين المستحقّين للوحدات الإسكانية المعيار الذي سيحصلون، بناء عليه، على الوحدة الإسكانيّة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الإثنين 11 أغسطس/ آب 2014، أنّها تتضامن مع أهالي منطقة البديع، واعتراضهم على توزيع الوحدات الإسكانيّة الجديدة، والذي تبيّن من خلال ما نشر في الصحافة المحليّة بأنّه توجد طلبات إسكانيّة قديمة لم تمنح وحدات إسكانية في ظلّ منحها لطلبات أحدث منها، ما يحرم أصحاب الاستحقاق من حقّهم في الحصول على هذه الخدمة باعتبارالأقدميّة في الطلب.

وحثّت وزارة الإسكان على اطّلاع الرأي العام المحليّ على المعايير التي تمّ على أساسها توزيع الوحدات الإسكانيّة في منطقة البديّع، وباقي المناطق في مملكة البحرين، مشدّدة على عدم التمييز بين المواطنين في استحقاقاتهم التي كفلها الدستور.