منامة بوست: ذكر الكاتب أحمد رضي، أنّ الصحافة والإعلام بالبحرين يتعرّضان لقيود ومضايقات أمنيّة، منذ أكثر من ثلاث سنوات مع قيام ثورة فبراير 2011، فتمّ تشديد الرقابة على حريّة النشر والرأي والتعبير، ومعاقبة الإعلاميّين والمصوّرين الذين يصوّرون الحقائق والانتهاكات في البحرين، إمّا بالاعتقال أو بتلفيق التهم ضدّهم، فضلا عن الاستهداف المباشر أثناء تأديتهم لمهام عملهم من قبل موظفي وزارة الداخليّة وقوّات الأمن.

وشدّد الكاتب في مقاله بعنوان «إعلاميّو البحرين: العقاب قبل الجريمة.. حريّة الصحافة في البحرين إلى أين؟» المنشور بجريدة العهد الإخباريّة، اليوم الأربعاء 7 مايو / أيار «على ضرورة حماية الإعلاميّين، والصحفيّين، والنشطاء، وحقّ حريّة الرأي والتعبير بما يتوافق مع المعاهدات الدوليّة للحقوق السياسيّة والمدنيّة، وإطلاق سراح المعتقلين سجناء الرأي، ووقف المحاكمات الظالمة ضدّ كلّ الإعلاميّين، داعياً لإقامة دولة مدنيّة ديمقراطيّة تحترم الحقوق والحريّات الأساسيّة، وتوفّر حقّ التعبير وحريّة الرأي والعمل الإعلاميّ، كما دعا إلى قضاء مستقلّ، وإنهاء العنف والإرهاب الرسميّ الذي تمارسه السلطات البحرينيّة، وإنهاء مظاهر الدولة العسكريّة وتعسّفها بالقضاء».

واستعرض رضي عبر مقاله ما رصدته المنظّمات الحقوقيّة والصحفيّة حيال الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيّون أثناء تغطية التظاهرات في البحرين، من حيث سلامتهم الشخصيّة وحريّة الرأي والتعبير والنشر، وانتهاك حقوقهم عبر تعرّضهم للتشهير، أو التوقيف والاعتقال التعسّفيّ، والتعذيب الذي يصل للقتل المتعمّد كما حصل مع الصحافي «المصوّر أحمد اسماعيل، والناشر كريم فخراوي، والمدوّن زكريا العشيري»، ولا تزال السلطات القضائيّة تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليّين عن مقتلهم.

ولفت إلى مطالبة منظّمات إعلاميّة كجماعة 19 البحرينيّة، المعنيّة بالدفاع عن الصحفيّين والإعلاميّين بضرورة طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، وإلغاء الرقابة والاحتكار، وعودة المفصولين لأعمالهم، مشيرة إلى أنّ عام 2013 ارتفعت حالات استهداف الإعلاميّين والصحافيّين، حيث وصلت إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال، و6 استدعاءات، والحبس لعام أو أكثر بتهم تتعلّق بحريّة الرأي والتعبير، وكذلك تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي كشف عن حاجة البحرين لقانون صحافة عصريّ وديمقراطيّ، ‏وأن تساند السلطة التشريعيّة الحريّات اﻹعلاميّة ولا تقيّدها‏، وكذلك بيّن أن تردّد القوى الغربيّة واكتفاءها بالترحيب بالوعود الواهية والإصلاحات السطحيّة التي يطلقها حكام البحرين غير كافية‏.

كما ذكر الكاتب أسماء بعض الصحفيّين، ومعتقلي الرأي القابعين في السجون البحرينيّة حتى الآن، منهم «المصوّر حسين حبيل (21 عاماً)، الذي اعتقلته السلطات من مطار البحرين الدوليّ حينما كان متوجّهاً لدولة الإمارات المتّحدة في 31 يوليو 2013، واتّهم بالانضمام لحركة تمرّد المحظورة، وتعرّض للإهانة والإذلال والتعذيب الشديد أثناء التحقيقات».

ولفت إلى تعرّض عدد من المصوّرين والإعلاميّين للتعذيب وتلفيق التّهم ضدّهم، والحكم عليهم بالسجن نتيجة ممارستهم عملهم الصحفيّ بأمانة مثل «أحمد رضا حميدان، و قاسم زين الدين، والناشط الإعلامي جاسم محمد رضي النعيمي، والمصوّر السيّد أحمد الموسوي، وجعفر عبدالنبي مرهون، ومنصور علي منصور الجمريّ، وعلي منصور أحمد المعلم، وعلي جاسم مدن معراج، ورضا عدنان جعفر البحرانيّ، وضياء أحمد الملا».