منامة بوست: دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتّحدة، وبريطانيا، والأمم المتّحدة، للضغط على حكومة البحرين لإعادة الجنسيّة لكلّ المواطنين المسقطة جنسيّاتهم، والكفّ عن ممارسة سياسة إسقاط الجنسيّة عن المعارضين كعقاب لممارسة حقّهم في التعبير عن رأيهم، وانضمام البحرين لاتّفاقيّة الأمم المتّحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسيّة والالتزام بها، واتفاقيّة عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسيّة.

وعبّر عبر بيان أصدره اليوم الإثنين 11 أغسطس/ آب 2014 ، عن قلقه حيال عقوبة إسقاط الجنسيّة التي تنهجها البحرين، كوسيلة للضغط على النشطاء والمطالبين بالديمقراطيّة، ولحرمانهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن رأيهم وتكوين التجمّعات السلميّة التي يطالبون من خلالها بحقّهم وحقّ الشعب في تقرير مصيره، مشيراً إلى الحكم القضائيّ الصادر يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس/ آب 2014، بإسقاط جنسيّة 9 مواطنين بحرينيّين، على خلفيّة قضايا سياسيّة.

وذكر المركز إسقاط السلطة في وقت سابق الجنسيّة البحرينيّة عن 31 مواطناً بحرينيّاً بينهم نائبان سابقان، ورجال دين، ومحامي، إضافة إلى نشطاء سياسيّين وإمرأة، بعد اتّهامهم بالإضرار بأمن البحرين، كما تمّ ترحيل رجل الدين الشيعي الشيخ حسين النجاتي في خطوة اعتبرتها منظّمات حقوقيّة دوليّة اضطهاداً طائفيّاً وتعديّاً على منظومة القوانين، كما حرم المحامي تيمور كريمي –المسقطة جنسيّته – من ممارسة مهنته دون تسليمه قراراً رسميّاً بذلك، فيما استدعت الداخليّة عدداً من المسقطة جنسيّتهم وطلبت منهم تصحيح أوضاعهم، وهدّدتهم باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّهم في حال عدم استجابتهم لهذا الطلب.

وأدان سياسة السلطات لتأصيل هذه العقوبة وشرعنتها، معتبراً ذلك وسيلة للضغط على النشطاء وترهيب الآخرين من ممارسة حقّهم في التعبير عن الرأي والمطالبة السلميّة بحقّ تقرير المصير، ولا سيّما وأنّ هذه العقوبة توازي عقوبة الإعدام خطورةً إضافة إلى أنّ مصطلح «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة» هو مصطلح فضفاض ولم يصدر فيه مذكّرة شرح تفصيليّة رغم خطورته وخطورة الأحكام المترتّبة عليه. ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.