منامة بوست (خاص): أكّد الناشط الحقوقيّ نبيل رجب أنّ النظام شرّع عدداً من القوانين تهدف للحفاظ على هيمنته وحفظ مصالحه دون مراعاة حقوق الشعب والمواطنين في البلاد، موضحاً أنّه «لولا الثورات والانتفاضات الشعبيّة لبقيت الشعوب مستعبدة ومهمشة من قبل الأنظمة الاستبداديّة».

وانتقد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القوانين التي تعفي الحكام من النقد والمحاسبة والمراقبة، عبر تشريعها الكثير من القوانين المناهضة لحقوق الإنسان.

واعتبر رجب أنّ القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتتعدّى على حريّته، والتي صدرت مؤخراً من مجلس النواب، أرجعت البلاد « للعصور الوسطى »، لافتاً إلى أنّ «هذه القوانين غير مشروعة ، لانها لا تتوافق مع مبادئ والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والتي تحقق ميزان العدالة والإنصاف للجميع دون تمييز، فضلاً عن أنّ المجلس غير شرعيّ وليس ممثلاً حقيقيّاً للشعب».

ودعا المعارضة إلى العمل على إلغاء هذه القوانين المقيّدة قبل الدخول في عمليّة الحوار إن حصلت بالمستقبل.