منامة بوست: اعتبر المحامي البحرينيّ محمد التاجر، أنّ تعديلات قانون الإرهاب الصادر في 4 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، يأتي في إطار تكريس المزيد من السلطة لدى السلطات التنفيذيّة، بما يعني زيادة انتهاك للحريّات بالقانون، والقفز على الدستور

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ«تويتر»، أنّ تعديل قانون الإرهاب، جعل حقّ الحبس من قبل الشرطة يصل إلى 28 يوماً وتمدّد 3 أيّام في التحقيق في النيابة وتجديد الحبس.

وأبدى استغرابه من أنّ الحبس أصبح من صلب عمل النيابة بدلًا من المحكمة، فمن حقّها حجب المتهم عن المحكمة لمدّة 6 أشهر متواصلة.

وأوضح أنّه بموجب تعديل قانون الاٍرهاب الصادر من قبل البرلمان، يمكن تجريم أي شخص حتى من قام بعمل خارج البلاد، حتى وإنّ عدّ قانونيًّا في بلد الواقعة، كما أصبحت المصادر السريّة محميّة بموجب قانون الاٍرهاب، بالرغم من رفض القانون الدوليّ الاعتراف بقانونيّة أعمال المصادر السريّة أو شهادتهم.

وأضاف أنّ من حقّ الشرطة تعطيل حركة ي شارع، ومنع حركة النقل والمواصلات وقطع الاتصالات والمراسلات، كما يحقّ للسلطات الأمنيّة للشرطة حصار المناطق ومنع التنقل، متسائلًا عن موقف البرلمان حيال هذه الانتهاكات التشريعيّة.