منامة بوست (خاص): أكّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أنّ قرار وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة بمنع الخطابة على كلٍّ من سماحة السيّد كامل الهاشميّ والشيخ محمد المنسيّ، «باطل»؛ لأنّه يخالف نصوص الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، مضيفاً أنّه لا يحقّ للسلطة تقييد هذا الحقّ الإنسانيّ المكفول في الشرعة الدوليّة إلا إذا استلزمت الخطابة دعوة صريحةً للكراهية القوميّة أو الأثنيّة أو الطائفيّة أو الدينيّة.

واعتبر قرار وزارة العدل مناقضاً ومخالفاً للقوانين الدوليّة التي تكفل حقّ التعبير عن المعتقدات الدينيّة، كما يمثّل انتقاماً منهما على آرائهما السياسيّة والاجتماعيّة الداعية للإصلاح السياسيّ وتعزيز قيم الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة وحقوق الإنسان، ودعواتهما المستمرّة لتحقيق المواطنة المتساوية وتعزيز الوسطيّة في المجتمع، ونبذ الكراهية الطائفيّة، والتمييز، والتشدّد، والعنف، والتكفير.

وأشار سلمان إلى المفارقات بين الخطب التي تكفّر المواطنين وتحقّرهم لانتمائهم الدينيّ، وتحرّض على كراهيتهم وتشجع ممارسة التمييز ضدّهم، والخطب التي تدعو للوحدة الوطنيّة وتعزيز المواطنة المتساوية ونبذ الكراهية الطائفيّة، ومواجهة استشراء التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف إنّ المعايير التي تتبعها وزارة العدل في تقييم الخطب وتقييم أثرها على الأمن والسلم الاجتماعيّ غير واضحة تماماً؛ وذلك لكونها تغضّ الطرف عن الجهات الموالية التي تطلق النعوت الازدرائيّة على المواطنين الشيعة في خطب الجمعة وتحقّر من مقدّسات الأكثريّة الشعبيّة في البحرين.