منامة بوست: اعتبر الكاتب منصور الجمريّ أنّ احترام حقوق الإنسان لا يتمّ عبر إجراءات ومؤسّسات فقط، وإنّما تحتاج هذه الأطر إلى محتوى فاعل وحقيقيّ، موضحاً أنّ القانون المحليّ بالبحرين مخالف لحقوق الإنسان، وإنّه في حالة تطبيق القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، سيضمن سيادة حكم القانون، وسيفسح المجال للمحاكم لفرض بيئة متساوية للمواطنين في جميع المجالات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وستتحقّق حريّة التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيّات والتجمّع السلميّ، وستتمّ إزالة القيود المفروضة على المجتمع، والتي تخالف القانون الدوليّ والمعايير المرتبطة به بصورة مباشرة.

وقال الجمريّ في مقاله اليوم بجريدة الوسط، تحت عنوان الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ليست إجراءات فقط، أنّ الدساتير والممارسات الديمقراطيّة توجب ضمانات أساسيّة من شأنها حماية المواطنين من جميع أنواع الانتهاكات، وتوجب الاحتكام لسيادة القانون الملتزم بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدوليّة، مع ضمان تطبيق هذه المعاهدات، والتقاضي على أساسها أمام المحاكم بصورة ملموسة ومباشرة، وهذا يختلف عن التغنّي فقط بتوقيع الصكوك الدوليّة، وترديد الوعود النظريّة التي لا تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى تقرير منظّمة العفو الدوليّة عن زيارتها للبحرين هذا الشهر، والذي لفت إلى أنّ «الجهود الراهنة لحقوق الإنسان يجب أن تكون أكثر وضوحاً»، وأن يتمّ «إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تخرق التزامات البحرين بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان»، معتبراً أنّ المؤسّسات في البحرين تأخذ من الديمقراطيّة «الشكل» فقط، حيث انتشرت في المنطقة الخليجيّة «الديمقراطيّة الإجرائيّة»، التي تحتوي على انتخابات دوريّة وتشكيل برلمان وغيرها من المؤسّسات، ولكنّها لا تؤثّر في الواقع شيئاً.