منامة بوست (خاص): تناول سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، 7 مارس 2014م، عدة عناوين انطلاقاً مما يجري على الساحة البحرينيّة وتداعيات انفجار الديه وما رافقه من تصعيد أمنيّ خطير، أبرزها غياب الإصلاح و آثاره، وتفجير الديه وتبعاته، وغياب المساواة بين مكوّنات الشعب.

فقد بدأ قاسم بالقول أنّ غياب الاصلاح أو تأخيره يؤدي إلى تدهور الأوضاع عامة وحيث أنّ الوضع الأمني أحدها فمن الطبيعي أن يتدهور، وما يحصل من مستجدات مؤلمة كتفجيرٍ أو غيره لا يعالجه شيء كالإصلاح وجديّته وكفايته والتسريع به وصدقه وتطبيقه.

واعتبر الشيخ عيسى أن أي تفجير فيه مصيبتان، هو نفسه يكون مصيبة لما فيه من خسائر بشرية أو مادية من طرف أو آخر، والمصيبة الثانية تكمن في طريقة تعامل الجهة الأمنية معه، حيث تتجه مباشرة إلى جهة من جهات المعارضة مستبقة التحقيق ونتائجه من دون الأخذ بعين الاعتبار الطرف الرافض لفكرة الإصلاح كلياً، والذي يزعجه أي تقدم وتطور نحوه ولو كان حواراً.

واستغرب قاسم ترافق الدعوة للحوار مع الهجمات الشرسة اللاأخلاقية على طائفة بكاملها وعلى شخوص يسمون في الإعلام بأسمائهم الصريحة حيث تكثر الشتائم والتهديدات العلنيّة، التي تتهدد مؤسسات أهليّة بعينها وشخوص معينين ممن يدعون للإصلاح وحتى شخصيات رسمية رفيعة قد تُتهم عند هذا الاتجاه بميلها لتهدئة الأمور، ويبقى هؤلاء خارج نطاق التحقيق أو الاتهام، فعند أي حادثٍ مؤلم يلمّ بالساحة، لا تتهم إلا جهة من الجهات المطالبة بالإصلاح بغض النظر عمّن تكون وتشتد حملة عامة قاسية تغطي الشوارع والمناطق والأزقة التي تتواجد فيها المعارضة ويتكثف أبناؤها في صورة عقاب جماعي لا يستثني أحداً ولا يرحم، و يتصاعد أعداد الموقوفين والمطلوبين للأمن بلا انتظار وما يترتب على ذلك من وجبات تحقيقٍ وتعذيبٍ وتثبيت الاتهام ومحاكماتٍ معروفة وارتفاعٍ في أعداد السجناء واكتظاظٍ بالسجون.

وأضاف قاسم أنّ المستفيد من كلّ حادث تفجيري طرفان هما الموالاة التي تستغلّه كفرصة للتملق والتسلق والذين يشعرون بغضب الدولة عليهم حيث يجدونه فرصة لغسل جرمهم وتبييض صفحتهم، ويبقى الخاسر الشعب وصفوفه من أبناء المعارضة، التي تجبر على مواجهة القمع المتزايد.

وأكد الشيخ على أنّه يجب على كل حكومة أن تجري تحقيقاتها فيما يجري في ساحة بلدها، بما يقتضيه الحق دون توجيه التهم لطرف دون آخر، خاصة مع هذا الارتباط المتكرر من أي دعوة للحوار وما يسببه أي حادثٍ مؤلم من قلب الصفحة وإثارة موجة عالية من التوتر والرعب تحمل الكثير من الآلام والخسائر للمطالبين بالإصلاح مما يغري الطرف المعادي للإصلاح لأن يستمر في تفجير الأوضاع كلما أطلّت بادرة حوارٍ برأسها على الساحة.

ولفت إلى أهميّة عدم تعميم العقوبة والإسراع بتثبيت الاتهام عن طريق الاكراه وبالأساليب الضاغطة التي تكاد تفقد الإرادة وأن لا يخضع للتعذيب كل من تحوم حوله شبهة ولو ضعيفة جداً، ولا تتهم فئات واسعة وطوائف عامة بكاملها ولا تكون المناسبة منطلقاً لتنفيس كل حاقدٍ عن حقده، وتعبير كل جاهلٍ عن جهله وبرعاية رسمية ودفعٍ رسمي، ولا فرصةً سانحة تفتح أبوابها الحكومات لتسلّق كل متسلقٍ إلى مطمعه.

ثم انتقل سماحته إلى موضوع المساواة بين المواطنين حيث قال أنّه لا يجب، بمقتضى الحق والعدل، أن يقل شأن القتيل من أبناء الشعب فيضيع دمه ويختفي ذكره، ولا يستحق أمره تحقيقاً صادقاً عن شأن من يُقتل من الجهة الرسمية – فلا يمكن أن يكون الفرق بين المواطن العادي ورجل أمن فرقاص شاسعاً لدرجة البشاعة، حيث تقوم الدنيا ولا تقعد عند قتل شرطي، بينما يقتل القتيل والقتيلان والثلاثة وتذهب العشرات وتذهب المئات ثم لا ذكر ولا تحقيق يصل إلى نتيجة.

وختم بأنّ غياب هذه المساواة شكوى مؤلمة من شكاوى هذا الشعب، فكم هُدرت من دماء أبنائه وكم ضاعت وأستخف بها وشُمت كذلك!