منامة بوست: أكّد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أنّ الأزمة الحالية في البحرين هي «أزمة سياسيّة وحقوقيّة، وليست صراعاً مذهبياً أو دينياً كما تدّعي السلطات البحرينيّة، وكما تحاول الأنظمة الحاكمة في الخليج بالتلاعب بالورقة الطائفيّة، مثلما يحدث في العراق، لتضليل المجتمع الدوليّ عن هذه القضايا».

وقال في أوّل حوار له مع قناة «فرانس 24» عقب قضاء محكوميّته لمدّة عامين داخل السجون البحرينيّة، إنّه أحد ضحايا النظام البحرينيّ، حيث لفّقت له السلطات عدداً من التهم السياسيّة وأدخلته السجن لمدّة عامين، مؤكّداً على مواصلة نضاله الحقوقيّ حتى يحصل الشعب البحرينيّ على مطالبه وحريّاته التي يطالب بها منذ احتجاجات وتظاهرات فبراير/ شباط 2011.

ورأى أنّ القضاء البحرينيّ «غير مستقلّ، وتابع للأسرة الحاكمة، ومنفذٌ لسياسته، فضلاً عن أنّ القوانين البحرينيّة مجحفة ولا تتناسب مع حقوق الإنسان» – على حدّ تعبيره – مؤكّداً «أنّه ليس عدو للسلطات البحرينيّة كما تدّعي الحكومة، ولكنّه باحث عن حقوق الإنسان ومطالبه».

وكشف عن «محاولة النظام إبرام صفقات معه قبل خروجه من السجن، حيث فاوضته على السكوت والموالاة إلى النظام في مقابل الإفراج عنه، لكنه رفض ذلك»، مؤكّداً على «مواصلة النضال حتى تتحقّق مصالح الشعب»، مشيراً إلى أنّه لجأ إلى الشارع البحرينيّ لعدم وجود مؤسّسات دستوريّة في البحرين، فكلّها تابعة للنظام، مؤكّدا أنّ «الشعب البحرينيّ هو الخيار للتغيير والإصلاح، في ظلّ عدم وجود الحوار الوطنيّ».

ولفت إلى وجود ما يزيد عن 4 آلالف من السجناء والمعتقلين السياسيين، وهو ما يمثّل أكبر الدول من حيث عدد المعتقلين، مشيراً إلى أنّ تبرئة القياديّ المعارض خليل المرزوق، هي محاولة منها لإضفاء مصداقيّة على قراراتها وأحكامها الجائرة .

وأرجع رجب تزايد العنف – الذي يرفضه – في الشارع البحرينيّ، إلى الظلم والقتل التي تقوم به السلطات البحرنييّة لأكثر من 100 شخص، فضلاً عن المداهمات والاعتقالات، وارتفاع أعداد ضحايا التعذيب، بالإضافة إلى هدم ما يزيد عن 38 مسجداً في البحرين منذ تظاهرات فبراير / شباط 2011.

ورفض التصريحات الحكوميّة القائلة بدعم إيران للمعارضة البحرينيّة ووجود خطر من التدخّل الإيراني، قائلاً «إنّه كلام انشائي ليس سنداً قانونيّاً»، مشيراً إلى أنّ «المملكة العربيّة السعوديّة هي التي أرسلت قوّات “درع الجزيرة” لقمع الشعب البحريني وتطاهرات فبراير / شباط 2011»، وقد أكّد على أنّ «القضيّة البحرينيّة هي قضيّة سياسيّة حقوقيّة داخليّة، تتمثّل في المطالبة بالحريّة والديمقراطيّة، وليس لها علاقة بالصراع الإيرانيّ السعوديّ بالمنطقة».

وأكّد رجب على دعم الحوار الوطنيّ، داعياً السلطات البحرينيّة لـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكّداً على ضرورة عقد دستوري جديد يقوم على احترام الشعب ومطالبه وحقّه في تقرير مصيره وديمقراطيّته، بما يحقّق المساواة وعدم التمييز، والقضاء على الطائفيّة في البحرين».