منامة بوست: طالبت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ «إعادة فتح المجلس الإسلاميّ العلمائيّ فوراً، وإسقاط الحكم القضائيّ الذي أصدره القضاء البحرينيّ، والتوقّف عن الهجمة الأمنيّة الشرسة ضدّ الطائفة الشيعيّة في البلاد».

وأدانت الشبكة في بيانٍ أصدرته اليوم الأربعاء 16 يوليو / تمّوز 2014، «إغلاق السلطات البحرينيّة مقرّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ أمس 15 يوليو 2014، تنفيذاً لحكمٍ قضائيّ يقضي بإغلاق المجلس وتصفية أمواله، وذلك بتهمة التحريض على العنف و ممارسة الأنشطة السياسيّة دون تصريح، كباقي الجمعيات السياسية استناداً إلى القانون 26 لسنة 2005».

واعتبرت أنّ «استمرار السلطات البحرينيّة في سياسة الاضطّهاد الطائفيّ ضدّ الشيعة، يعدُّ انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، ويتعارض مع كافّة المواثيق الدوليّة والاتفاقيّات التي وقّعت عليها البحرين، والتي تكفل حريّة الاعتقاد وحريّة ممارسة الشعائر الدينيّة».

وذكرت الشبكة أن «الطائفة الشيعيّة في البحرين تواجه اضطّهاداً شديداً منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير / شباط عام 2011، حيث تمّ اعتقال مئات من المواطنين الشيعة، فضلًا عن إسقاط الجنسيّة عنهم، وهدم 38مسجداً شيعياً في البحرين خلال فترة السلامة الوطنيّة، وأخيراً إغلاق المجلس العلمائيّ، الذي واجه موقفاً مشابهاً في أكتوبر/ تشرين 2013 حينما أمرت المحكمة الإداريّة البحرينيّة بإغلاقه بعد توجيه نفس التهم المطّاطة له» – على حدّ وصف الشبكة.