منامة بوست: سلّمت قوى المعارضة الوطنيّة، اليوم الأربعاء 7 مايو/ أيار، رسالة للأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون، عبر بيت الأمم المتّحدة بالمنامة، في اعتصام شارك فيه عدد كبير من النشطاء السياسيّين والحقوقيّين وعوائل الشهداء ومواطنين، تطرّقت فيها إلى اضطهاد السلطات البحرينيّة للمواطنين على أسس دينيّة وسياسيّة في البحرين.

وقالت المعارضة في الرسالة أنّ «الشعب يخاطب المجتمع الدوليّ المتمثّل في الأمم المتّحدة، منطلقين من الأهداف السامية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، ودورها في حماية حقوق الإنسان، ورعاية الأمن والسلم الدوليّين، مشيرين إلى جهود الأمم المتّحدة لحلّ الأزمة البحرينيّة منذ بدايتها في العام 2011».

وأضافت المعارضة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحراك الشعبيّ، لم تراوح الأزمة السياسيّة مكانها، نتيجة غياب الإرادة الجادة لدى السلطة الحاكمة في حلّها، و تعسّفها وانحرافها في استخدام سلطاتها الذي أصبح يهدّد غالبيّة المواطنين على أسس طائفيّة وسياسيّة.

وعبّرت في رسالتها عن «المخاوف من تحوّل البحرين إلى ساحة صراع طائفيّ إقليميّ لما تقوم به السلطات من اضطهاد طائفيّ وسياسيّ محصّن باتّفاقيّات أمنيّة تبرمها مع كثير من الدول، شرقاً وغرباً، لاستجلاب قوّات أمنيّة على أسس عقيديّة ومذهبيّة، وتمارس القمع من منطلق أمنيّ مغلّف باستقطاب طائفيّ، وفقاً لما وثّقته اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، والمنظّمات الحقوقيّة، والمقرّرين الخاصين، وآخرها ما صرّح به المقرر الخاص للحريّات الدينيّة».

وطالبت المجتمع الدوليّ «بعدم التمادي في السكوت، لوقف انتهاكات وممارسات السلطات البحرينيّة، والحدّ من الاضطهاد للمواطنين على أسس مذهبيّة وسياسيّة، حيث إنّ الدولة هي من تتبنّى وترعى مفاهيماً وممارسات تقوم على بثّ الكراهية والتحريض المذهبي، ومحو التراث الثقافيّ والأثريّ للمواطنين، ووضعهم تحت ظروف معيشيّة قاسية ومهينة».

وشدّدت المعارضة في رسالتها على «أنّ الحكومة تمارس سياسات الاضطهاد الدينيّ ضدّ المواطنين المسلمين الشيعة، وتسبغ عليها الحصانة من القضاء، وتقوم ببثّ أو تشجيع خطاب الكراهية ضدّهم، وتحتضن المتطرّفين وتقرّبهم، في صورة تتناقض مع دعاوى الالتزام بمبدأ الحوار، في حين ترفض السلطة محاورة الجمعيات المعارضة لحلّ الأزمة، وتجد طريقها في الهروب من المطالب الشعبيّة من خلال مزيد من إجراءات الاضطهاد الدينيّ».

واعتبرت المعارضة في رسالتها بأنّ «مؤتمر الحوار بين الحضارات يتعارض مع بلد يقوم على الاضطهاد الطائفيّ، طالبين الحماية من جميع ما ذكر من ممارسات، مستندين على أنّ الحماية المطلوبة للبحرينيّين كافّة، وليس فقط المسلمين الشيعة، إنّما يقصد بها الحماية التي توفّرها الشرعية الدوليّة وفق القانون الدوليّ العام، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والصلاحيّات المناطة بكم كأمين عام للأمم المتحدة».