منامة بوست: قال مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة أنّ ما يحصل في سجن “جوّ”، هو بسبب سياسة الإفلات من العقاب، إذ لم تتمّ محاسبة كبار المسؤولين عن الانتهاكات، وهم من كانوا يعطون الأوامر لعمل هذه الانتهاكات، وفي مقدّمتهم وزير الداخليّة، الذي لا يزال في منصبه، وهو يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة تجاه ما يحصل لمعتقلي الرأي في سجن جوّ من انتهاكات تقوم بها الأجهزة الأمنيّة.

وأضاف المحافظة في حوار مع موقع المنار أنّ، بسبب سياسة الإفلات من العقاب، نشاهد حتى اليوم استمرار الانتهاكات من الاعتداء على المعتقلين، ومنعهم من العلاج، وشتمهم، وشتم معتقداتهم الدينيّة، وما إلى ذلك من سياسات انتقاميّة وطائفيّة، وتشفٍّ بالمعتقلين، وجزء من هذه الانتهاكات سببه الأوامر العليا والصلاحيّات المطلقة لعناصر الأمن.

وذكر أنّ قبل أقلّ من عام، وثّق المركز تعرّض سجناء الحوض الجاف، وسجناء جوّ للتعذيب، وكان رئيس السجن آنذاك محمد راشد الحسينيّ، والآن عزل الحسينيّ، ولاتزال الاعتداءات والانتهاكات مستمرّة حتى أمس السبت 26 نيسان أبريل 2014 ، حيث يتعرّض معتقلو الرأي والمعتقلون الجنائيّون للاعتداء، وهذا يؤكّد أنّ الممارسات ليست لها علاقة برئيس السجن أو ذلك الضابط ، مضيفا أنّ هذا الحال سيستمر مادام القانون معطلاً، والحلّ الوحيد هو محاسبة كبار المسؤولين عن الانتهاكات، ومن يمنع مقرّر التعذيب خوان مانديز من دخول البحرين هو ذاته من يأمر بالانتهاكات في السجون، وهنا يكمن السبب الحقيقيّ لمنع مقرر التعذيب من دخول البحرين أكثر من مرّة.

وفي السياق نفسه، أكّد عدد من المحامين تجدّد الاعتداءات على السجناء المضربين في سجن “جوّ”،حيث اعتدي على عدد من المصابين بالشوزن على مكان إصاباتهم، مشدّدين على ضرورة التدخّل العاجل من قبل منظّمات حقوقيّة، لأنّ آثار الاعتداءات لازالت على أجساد المعتقلين، وقد أدّت إلى سقوط أعداد من الجرحى، وأنّ المحامين يعتزمون تقديم شكاوى عاجلة للنيابة العامّة، والأمانة العامّة للتظلّمات.

هذا ويشهد المبنى الرابع في سجن “جو” المركزيّ في البحرين إضراب أكثر من 450 معتقلاً في الشأن السياسيّ لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد هجوم من قبل عناصر أمن على السجن يوم الخميس الماضي 24 نيسان ابريل 2014، وترافق الهجوم بالضرب والتنكيل بالمعتقلين دون سابق إنذار، وسجّلت عشرات الإصابات فيما منعت إدارة السجن العلاج عن النزلاء، وعقب الهجوم انطلق إضراب عام عن الطعام في السجن، ترافق مع تشديد الإجراءات الأمنيّة، وزيادة التنكيل والشتائم الطائفيّة بحقّ المعتقلين.