منامة بوست (خاص): عقدت قوى المعارضة الوطنيّة في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء أمس الأول الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) ندوة بعنوان «مبادرات المعارضة وآفاق الحلّ السياسي» أكّدت فيها على أهمية تهيئة أجواء التفاؤل والجديّة في الحوار عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف التصعيد الإعلامي والأمني.

حيث أوضح السيد جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني أنّ «المعارضة الوطنيّة بعد ثورة فبراير 2011 تقدمت بعدة مبادرات لحلّ الأزمة السياسيّة في البحرين، منها وثيقة المنامة وكذلك مبادئ اللاعنف، بهدف إبراز حقيقة الحراك السلمي في البحرين، رغم ما تحاول به السلطة عبر وسائل إعلامها بتصوير الحراك بالعنف والتخريب والطائفيّة والفئويّة والعمالة للخارج مضيفاً إنّ إعلان وثيقة اللاعنف يهدف للتفويت على النظام ما يحاول أن يوهم الآخرين به، وبيان أنّ الجمعيّات الوطنيّة المعارضة تنبذ العنف أياً كان مصدره».

كما أشار كاظم إلى المبادرات التي تقدمت بها قوى المعارضة في في 28 يناير/ كانون الثاني 2013 و أغسطس/ آب 2013، والتي دعت إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وجنيف، وتقديم الحكم رؤيته للحل السياسي، ووقف حملات التحريض والكراهية، ودعوة ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون، غير أنّ النظام والقوى المتحالفة معه رفضوه».

كما كشف عن طرح المعارضة مؤخراً مبادرة بمشروع التسامح ومناهضة الكراهية وأخيراً تقديم المعارضة مرئياتها إلى الحكومة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، والتي تطرقت إلى مبادئ تهيئة الأجواء السليمة لبدء الحوار، وفيما يتعلق بخارطة الطريق، وأجندة الحوار المتعلقة بالنقاط السبع التي طرحتها المعارضة، وكذلك أضيف إليها ملفات كالفساد والعاطلين».

وعن أسباب توجه الحكومة حالياً إلى خيار الحوار الوطني أشار كاظم بأنّ هناك مستجدات دفعت النظام لإعلان الحوار الجاري، تتمثل في وصول النظام إلى أفق مسدود مع أغلبية سياسية من شعبه، ودخوله في قطيعة سياسيّة غير مسبوقة لأنّه لم يستثنِ أحداً من الاستهداف والاستعداء، وحالة التجاذب الطائفي غير المسبوقة بالإضافة إلى اضطراب الوضع الأمنيّ وهروب رؤوس الأموال إلى جانب تغييرات في التوازنات الإقليميّة.

وختم كاظم «هناك تحدٍّ وواقع مأزوم على الأرض، ينبغي حلحلته قبل البدء في الحوار، بخلق أجواء تفاؤل بين النظام وأغلبية سياسية، ومنها إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وخاصة النساء والأطفال، ووقف المحاكمات، وإنشاء محكمة خاصة مهمتها النظر في القضايا العالقة، ووقف الحملات الإعلامية، وإرجاع المفصولين، ووقف الانتشار الأمني، هذه الأمور كلها لا تحتاج إلى حوار ولا مفاوضات، بل إلى إرادة جادة تساعد على أن يمسك الحكم والمعارضة بزمام الأمور، ونحن في المعارضة جاهزون للحل السياسي».

أما عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد، سامي سيادي، فذكر أنّه «من بعد 14 فبراير وبعد طرح سلمان بن حمد مبادرته، سارعت المعارضة إلى قبول المبادرة وقدمت مرئياتها، ولكن سارع النظام في أخذ المسار الأمني، والبعض أعطاها تاريخ صلاحية انتهت مضيفاً أين مشروع الحكم؟ وأي حلول يمكن أن يقدمها الحكم؟ في الوقت الذي قدمت المعارضة عدة مبادرات، أهمها المشاركة الفاعلة مع السيد بسيوني عندما جاء إلى البحرين ليقدم تقريره، وقدمت له ما يوازي نصف ما جاء في تقريره من خلال عمليات الرصد التي قامت بها» مشيراً إلى أنّ هناك تعزيز لدور المعارضة في المحافل الدولية، وآخرها الجولة التي قامت بها المعارضة لأوروبا والتي اُتهمت من خلالها بأنها تسوِّق إلى نفسها، وأنّها تستدعي التدخل الخارجيّ، والحقيقة أنّ هذا الكلام مجافٍ للواقع، لأنها لا تحتاج إلى التسويق لنفسها بسبب الفعاليات التي تقوم بها على الأرض، أما القول باستدعاء التدخل الخارجي، فالحجة مردود عليها، لأن النظام استخدم الطريقة ذاتها، ومن يوالونه يستخدمون مثل هذه الأوراق، ومن حق المعارضة استخدام الأمر ذاته».

ومن جانبه، أشار الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس إلى أنّ «المبادرات التي قدمتها المعارضة البحرينية التي تتمثل أساساً في وثيقة المنامة وهي تمثل موقفها السياسي تجاه مختلف الملفات الوطنية المطروحة، ووثيقة اللاعنف وتمثل مسار الحراك الشعبي الذي انتهجته المعارضة مسترسلاً أنّ المعارضة لا يوجد لها شريك حقيقي من قبل السلطة باتجاه تنفيذ المبادرات التي أطلقتها، قد يكون هناك تفاؤل أن وجود شخصيات يمكن أن تكون شريكاً حقيقياً مع المعارضة للوصول إلى حل، ولكن التاريخ السياسي للبحرين لا يعطي مجالاً للذهاب مع هذا التفاؤل».

واختتم عباس «الضمانات التي تتحدث عنها المعارضة، سواء في وجود مجلس التعاون، أو وجود الأمم المتحدة أو وجود جهات دولية ضامنة لأي اتفاق، هي مسألة مهمة، لأن أي اتفاقات مرحلية يتم التوافق عليها يمكن الانقضاض عليها لاحقاً».