منامة بوست: أصدرت اللجنة المركزيّة للمنبر الديمقراطيّ التقدميّ، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بياناً أعلنت فيه مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة المقبلة، وعدم التقدّم بمرشحين في هذه الانتخابات، داعية ألا تكون ثنائيّة المشاركة والمقاطعة وجهاً جديداً من أوجه التصدّع الوطنيّ والمجتمعيّ.

وأرجعت سبب مقاطعتها الانتخابات القادمة، إلى تصاعد الأزمة السياسيّة التي تعيشها البحرين منذ أحداث فبراير/ شباط 2011، بأوجهها المختلفة، وغياب منهج حكوميّ لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار المدمّرة التي نجمت عنها، فضلاًعن تزايد حالات الاعتقال والتعذيب، والقتل، والمحاكمات غير المستوفية للشروط القانونيّة، والفصل والتوقيف عن العمل، وهي ممارسات ما زالت مستمرّة في العديد من أوجهها، فضلاً عن إمعان السلطة في استمرار التضييق على المعارضة والحريات السياسية والعامة في البلاد. إلى جانب حالة الانقسام الطائفي العميق المستمرّة والمتفاقمة في المجتمع، والتي تغذيها دوائر سياسيّة ومنابر إعلاميّة، من خلال خطابات التحريض والإقصاء والكراهية.

وأضافت أنّ هذه الانتخابات لن تساعد على حلّ الأزمة السياسيّة الحادة بالبلاد، بعد إعادة توزيع الدوائر الانتخابيّة وفق نظام اعتبارات طائفيّة وتمييزيّة، مشيرة إلى أنّ المنبر سبق أن تقدم منذ سنوات بمقترح مدروس لتقسيم البحرين الى خمس دوائر انتخابيّة تحقيقاً للعدالة في التمثيل، وأن يصار إلى حلّ سياسيّ قوامه مجلس تشريعيّ كامل الصلاحية وحكومة ممثّلة للإرادة الشعبية، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بالتطبيق الأمين لتوصيات اللجنة الوطنيّة المستقلّة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف التي تعهدت الدولة، أمام المجتمع الدولي، بالوفاء بها، بما يفتح للبلاد طريق الاستقرار والمصالحة الوطنيّة الشاملة والتنمية والازدهار الاقتصادي.

وأكّدت اللجنة عبر بيانها، أنّ الأزمة السياسيّة الراهنة في البحرين أكبر وأشمل من إجراء الانتخابات، فهي تتطلب حلاً شاملاً لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، وبما يفتح أفقاً للتوافق الوطني الشامل، عبر خريطة طريق واضحة المعالم منطلقها التجاوب مع المطالب الشعبيّة المشروعة في الإصلاح الدستوريّ والسياسيّ ومعالجة الملف الإنسانيّ الشائك، بما يحتويه من قضايا المعتقلين والسجناء والمشردين خارج وطنهم، والمسقطة جنسيّاتهم ووقف المحاكمات الجائرة، وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفيّ، وإعادة بناء الوحدة الوطنيّة، الأمر الذي يستدعي ضرورة ان تسارع السلطة إلى اتخاذ خطوات إيجابيّة ذات معنى تسمح بإحداث انفراج سياسيّ يفتح طريقاً حقيقيّاً أمام سلامة العمليّة الانتخابيّة والديمقراطيّة برمّتها، ويبعث على اطمئنان كلّ مكونات المجتمع بمستقبل الحياة السياسيّة في مملكة البحرين الحبيبة- بحسب البيان.