منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بمحاسبة العقيد السابق عادل فليفل على كافّة جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تورّطه في التعذيب وخطاب الكراهيّة والتحريض على العنف. مشدّداً على ضرورة اتخاذ تدابير فوريّة ضدّ كافّة المروّجين للعنف والتحريض على الكراهيّة الطائفيّة، ومحاسبة كافّة المسؤولين الذين يدعمون ويشجّعون على خطاب الكراهيّة والتحريض على العنف ضدّ طائفةٍ من المجتمع، عبر توفير الحماية والغطاء لهم.

وشدّد في بيان أصدره اليوم الجمعة 25 يوليو / تمّوز 2014، على ضرورة وقف التمييز الممنهج في استخدام أدوات القانون وتوظيفها لاستهداف المعارضين والخطباء الذين يعبّرون عن رأيهم المخالف للسلطة، والتوقّف عن غضّ الطرف الواضح عن وسائل الإعلام والمنابر المحسوبة على السلطة، والتي تقوم بالتحريض على العنف والطائفيّة وتزدري بالمعارضين للسلطة وسط غيابٍ تامٍّ للمحاسبة.

وعبّر عن قلقه إزاء استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات قِبال الانتهاكات التي يرتكبها الموالون لها، بالإضافة إلى التمادي في دعمها المباشر وغير المباشر لتأجيج النعرات الطائفيّة والسماح بخطاب الكراهيّة ضدّ أكبر طائفة في المجتمع.

وأدان المركز كلمة فليفل في أحد مجالس المحرّق في 11 يوليو / تمّوز 2014، والتي وصف فيها زعيم الطائفة الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم بأنّه «كافرٌ»، وأنّ «المجلس الإسلاميّ الذي يسعى لتأسيسه ليضمّ الطائفتين السنيّة والشيعيّة سيكون مجلساً كفرياً»، وأنّ «أصحاب قاسم هم من عبدة الأولياء الصالحين وأنّ عليهم التوبة». – على حدّ تعبيره.

وانتقد قانون البحرين، وعدم توجيه النيابة له أيّ اتهام فيما يتعلّق بالتهديد والسب لقاسم، متذرعةً بأنّ هذه الجريمة تتطلّب لتحريك الدعوى الجنائيّة عنها، شكوىً من المجني عليه أو من يمثّله قانوناً، واكتفائها بتوجيه تهمة التعدي علانية على إحدى الملل المعترف بها، والتحقير من شعائرها.

واعتبر المركز عادل فليفل، بأنّه نموذجٌ صارخٌ لخطاب الكراهيّة والتحريض على العنف التي تتغاضى عنها السلطة، مشيراً إلى أنّه ليس الوحيد، حيث يستمرّ بعض خطباء المساجد الموالون للسلطة بمهاجمة وشتم وقذف وتخوين وتحريض ضدّ الطائفة الشيعيّة.