منامة بوست (خاص): فنّد رئيس منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، جواد فيروز، ادّعاءات السلطة في البحرين بوجود إصلاحات حقوقيّة وقضائيّة في البحرين، مؤكّدًا زيف هذه الادعاءات ومشيرًا إلى أنّ السلطة تستخدم القضاء لتمرير اضطّهاد النظام بحقّ المعارضين والحقوقيين والنشطاء، وأضاف بأنّه من المؤكّد عمليًا عدم إمكانيّة تحقُّق إصلاحٍ حقوقيّ بدون إصلاحٍ سياسيّ.

وقال على هامش مشاركته في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّ السلطة تستعمل القضاء والنيابة العامّة للتضييق والقمع المتواصل ضدّ قيادات مؤسّسات المجتمع المدنيّ من المعارضين والحقوقيين والنشطاء و المؤسّسات التي ينتمون إليها.

وذكر فيروز أنّ قيام وزارة العدل برفع دعوىً قضائيّة لإغلاق جمعيّة الوفاق بحجّة عدم قانونيّة مؤتمرها العام، وكذلك جمعيّة وعد بحجّة تمسّكها بأمينها العام المعتقل إبراهيم شريف بعد انتخابه من المؤتمر العام للجمعيّة، فضلًا عن الأحكام القضائيّة المشدّدة ضدّ الرموز المعتقلين منهم عبد الوهاب حسين، وحسن مشيمع، وعبدالهادي الخواجه، إبراهيم شريف، الشيخ محمّد علي المحفوظ، مهدي أبوديب، إلى جانب استدعاء عدد من قيادات المعارضة بشكلٍ متكرّر للنيابة العامّة والتحقيق معهم بسبب آرائهم السياسيّة وبرفع دعاوى قضائيه على عددٍ منهم.

وشدّد بأنّه لا يمكن التعاطي مع السلطات البحرينيّة في إطار إصلاح جزئي للقضاء أوبعض الأجهزة الأمنيّة، بدون ضمان تحقيق إصلاح سياسيّ جادّ و شامل، يؤدّي إلى حاكميّة الشعب وجعله مصدرًا للسلطات جميعًا، وتحقيق إرادته.