منامة بوست: طالب 53 نائباً برلمانيّاً بريطانيّاً حكومة بلادهم، بالضغط على النظام الحاكم بالبحرين، من أجل إطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين وإصلاح نظام العدالة.

وقالوا أنّ البحرين تشهد غياباً ملحوظاً في الإصلاح، ولاسيّما إدارة القضايا الجنائيّة في البحرين على الرغم من قبولها تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق في عام 2011؛ وهو ما يؤكّد عدم مبادرة الحكومة البحرينيّة لتنفيذ هذه التوصيات، ولاسيّما لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب، وإنهاء التمييز في النظام القضائيّ في البحرين.

وأشار البرلمانيّون أنّ تقرير هيومن رايتس ووتش سلّط الضوء على استمرار السلطات البحرينيّة في ملاحقة وإدانة المتّهمين، ومن بينهم نشطاء حقوق الإنسان والشخصيّات السياسيّة والعاملين في المجال الطبيّ، وجميعها تهم متعلّقة بممارسة الحقوق في حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع السلميّ.

ونقلوا قلق لجنة تقصّي الحقائق بشأن الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء البحرينيّ، خاصّة تهمة إهانة الملك، فضلاً عن التصديق على تعديلات قانون العقوبات الأخيرة في فبراير/شباط 2014.

ودعا البرلمانيّون البريطانيّون، السلطات البحرينيّة، للإفراج الفوريّ عن جميع السجناء السياسيّين بمن فيهم إبراهيم شريف، عبد الهادي الخواجة، حسن مشيمع، ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين، معربين عن أسفهم إزاء فشل وزارة الخارجيّة والكومنولث لإدراج البحرين كدولة للقلق في تقريرها عن حقوق الإنسان سنة 2014، ومشددين على الحكومة البريطانية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأنّها قائمة كدولة ذات الاهتمام من أجل تعزيز المساءلة والشفافيّة في النظام القضائيّ في البحرين.