Friday 13,Feb,2026 10:12

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

هيومان رايتس وائتلاف صون الصحّة يشيران إلى احتجاز العاملين الصحيّين بالبحرين خلال التظاهرات

منامة بوست: أصدرت منظّمة هيومن رايتس وائتلاف صون الصحّة في النزاعات تقريراً مشتركاً لهما، أمس الأحد 18 مايو / أيار 2014، تناول الاعتداءات التي وقعت على العاملين بالمجال الصحّي في عشرات البلدان

منامة بوست: أصدرت منظّمة هيومن رايتس وائتلاف صون الصحّة في النزاعات تقريراً مشتركاً لهما، أمس الأحد 18 مايو / أيار 2014، تناول الاعتداءات التي وقعت على العاملين بالمجال الصحّي في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012، ومنها احتجاز العاملين الصحّيين بسبب توفيرهم الرعاية الصحيّة لمتظاهرين في البحرين وتركيا، داعيا الحكومات لبذل المزيد من الجهود لحماية المرضى، والعاملين بالمجال الصحيّ، والمنشآت الصحيّة من الهجوم في البلدان التي تشهد صراعات وأزمات سياسيّة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الائتلاف ليونارد روبنستاين «عندما يتعرّض العاملون الصحيّون والمستشفيات للاعتداء، لا يستطيع الناس الوصول للخدمات الطبيّة، ويهرب المهنيّون المدرّبون من الأماكن التي تحتاجهم بشدة».

وذكرت منظّمات الائتلاف «يجب على البلدان سنّ تشريعات لحماية العاملين بالمجال الصحيّ، وإلغاء القوانين التي تجرم عمل الأطباء والممرضات في توفير الرعاية الصحية للأفراد الذين يعارضون سياسات الحكومة، وتوفير قدر أكبر من المحاسبة للمسؤولين عن الاعتداءات».

وقال مدير قسم الصحّة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة عضو في الائتلاف، جو أمون ، أن « الهجمات ضدّ العاملين بالمجال الصحيّ والمنشآت الصحيّة في كثير من الأحيان تؤدّي لتقويض النظم الصحيّة الهشّة أصلا»، وأضاف«يجب على الحكومة الالتزام بخطوات ملموسة لحماية العاملين بالمجال الصحيّ من الاعتداء».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014022943


المواضیع ذات الصلة


  • المركز الدوليّ «يُطالب حكومة البحرين بالإفراج عن مُعلِّمة فَضَحَتْ الفساد الأخلاقيّ في مؤسّسة حكوميّة»
  • وزير الخارجيّة: «تميَّزت البحرين بمنظومةٍ لمكافحة الكراهيّة والتَّطرُفِ في ظلِّ تحريض الإعلامِ الرسميّ على المسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»
  • برلمانيُّون بريطانيُّون «يُطالبون بمحاسبة وزير داخليّة البحرين لتورّطه في جرائم تعذيب»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *