منامة بوست: صرّح مدير عام شرطة المحرّق بأنّ قراراً صدر بمنع المسيرة التي دعت لها جمعيّة الوفاق عصر الجمعة بالدير وسماهيج.

وتوعّدت وزارة الداخليّة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر“، المشاركين في المسيرة، معتبرة إيّاهم مخالفين للقانون وستتخذ الإجراءات القانونيّة حيالهم.

يذكر أنّ قوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة، قد دعت الشعب البحرينيّ، غداً الجمعة 26 سبتمبر/ أيلول 2014، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، تحت شعار«مطالبنا راسخة»، ببلدة الدير، وذلك للمطالبة بحقوقه المشروعة في تقرير المصير، وأن يكون مصدر السلطات، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيّين.

وكانت وزارة الداخلية، قد منعت تجمّعا جماهيرياّ، كان مقرراً يوم الجمعة 29 أغسطس/ آب 2014، دعت إليه القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، تحت شعار«لن نتراجع عن مطالبنا».

فيما أصدرت قوى المعارضة بياناً مشتركاً، اعتبرت فيه أنّ هذا القرار يأتي ضمن سياسة النظام القمعيّة في تكميم الأفواه ومحاصرة حريّة الرأي والتعبير، ويعكس عقليّة النظام القائمة على محاربة حريّة التعبير، ومنع كلّ صوت يطالب بحقّه، وملاحقته وإخماده بالقوّة والبطش.

وأكّدت أنّ منع التجمّع والتظاهر هو استمرار لسياسة مصادرة الحريّات العامّة والانقضاض على كلّ المواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها الحكومة البحرينيّة، مشدّدة على حقّ القوى المعارضة وجماهير الشعب في ممارسة حقّها في التجمّع والاعتصام والتظاهر السلميّ في أيّ منطقة بما فيها العاصمة المنامة، باعتبار ذلك جزءاً من الحقوق المدنيّة والسياسيّة الأصيلة التي يتوجّب على الحكم الالتزام بها بشكل واضح لا لبس فيه- وفقاً للبيان.