منامة بوست: قالت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان أنّ الوضع الحقوقيّ والسياسيّ في البحرين يشهد المزيد من التدهور، نتيجة تجاوز السلطات البحرينيّة للأعراف الديمقراطيّة والحقوقيّة في محاولة منها لسحق الاحتجاجات الشعبيّة، وتغليب المعالجة الأمنيّة الغليظة مقابل الاعتراف بحقوق الإنسان.

وأشارت في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، أنّ سجون البحرين مكتظّة بالمعتقلين والمعتقلات السياسيّين والنشطاء، كما تمّ منع العديد من التظاهرات المطالبة بحقوق الإنسان والديمقراطيّة، بالإضافة إلى استهداف السلطات البحرينيّة للعمل السياسيّ، واستمرار سياسة العقاب الجماعيّ، والأحكام الانتقاميّة بحقّ النشطاء والحقوقيّين، وممارسة التعذيب ضدّهم، في الوقت الذي يُمنع فيه المقرّر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتّحدة السيد خوان مانديز من دخول البحرين للتحقيق في ادعاءات التعذيب

وذكرت أنّ منظّمات الامم المتحدة والمنظّمات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان، أصدرت العديد من التقارير الحقوقيّة التي تدين المناهج الأمنيّة لحكومة البحرين على حجم الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون والنشطاء والمدوّنون والمعارضون، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان ١٧٦ توصية تطالب الحكومة الالتزام بها، كما أصدر بيان عن ٤٧ دولة أدانت فيه صراحة الانتهاكات التي قامت بها السلطات البحرينيّة من مداهمات غير قانونيّة، وتعذيب واعتقالات للنشطاء وملاحقات قضائيّة، ومنع لإقامة التظاهرات والاعتصامات السلميّة التي تطالب بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وطالبت المنظّمة المجمتع الدوليّ بالضغط على الحكومة البحرينيّة لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان والبدء بحوار حقيقيّ مع المعارضة بعد الانتهاكات التي يعاني منها النشطاء والمعارضون للنظام الحاكم، حيث كشف تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، عن قرابة الـ50 نوعًا للانتهاكات المختلفة، وعلى مستويات متعدّدة، وفي مختلف مجالات الحريّة.