منامة بوست (خاص): أكّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان، أنّ السلطات البحرينيّة لازالت تُصرّ على سياسية التمييز المُمنهج ضدّ مواطنيها على أساس الهوية الطائفيّة، بدلاً من تعزيز التفاهم المشترك بين المكوّنات المجتمعيّة وإرساء الأمن الاجتماعيّ.

وقال خلال مشاركته بالاجتماعات المُصاحِبة للدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، أنّ البحرين ثبت تورّطها بصورةٍ واضحة وجليّة في ممارسة التمييز المنهجيّ تجاه المواطنين على أُسُسٍ طائفيّة ومناطقيّة وعرقيّة، بالرغم من توقيعها على اتفاقيّة القضاء على كافّة أشكال التمييز عام 1990.

وأشار إلى هدم السلطات البحرينيّة لـ 38 مسجدًا لطائفةٍ بعينها، وحلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، وحظر تعليم الفقه الجعفريّ في المدارس، فضلًا عن إسقاط الجنسيّة، وامتلاء السجون من مواطنين ينتمون لطائفة الشيعة، واستمرار الإعلام شبه الرسميّ في التوهين المذهبيّ والازدراء الدينيّ وتفشّي سياسة التمييز الطائفيّ في الدوائر الرسميّة وسياسات الحكومة، وحرمان المواطنين من حقوقهم الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والمدنيّة لانتمائهم الدينيّ، وهو ما يدلّ على تورّط السلطة بممارسة التمييز العنصريّ والطائفيّ.

ولفت إلى دور الإعلام الرسميّ في تعزيز الكراهيّة الطائفيّة بدلاً من تجريم التحريض على الكراهيّة والتعصّب الطائفيّ، وهو ما يخالف نصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، ويتعارض مع اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصريّ.

ودعا السلمان أعضاء لجنة القضاء على كافّة أشكال التمييز بالأمم المتحدة، للضغط على حكومة البحرين لإشعارها بعدم التزامها عمليًا بالاتفاقيّة.