منامة بوست: أكّد نائب أمين عام التجمّع القومي الديمقراطيّ محمود القصّاب، أنّ سبب الحراك الشعبيّ في البحرين يعود إلى سطوة الاستبداد والديكتاتوريّة، وتفاقم حالة انتهاك حقوق الإنسان، وملاحقات، وقطع أرزاق الناس، وإبعاد الكفاءات الوطنيّة، وكذلك تفشي ظاهرة الفساد، وسرقة المال العام، وتعطيل الحريّات، بالإضافة إلى أمراض مدمّرة منها، استبدال الشعب بشعوب أخرى، من خلال سياسة التجنيس، كلّ هذا يعطي شرعيّة للحراك الشعبيّ في انطلاقته واستمراريّته.

ورفض القصاب محاولات إلباس الحراك لبوس الطائفيّة، لأنّ السلطة تعتقد بأنّ هذا سيأخذ الحوار إلى مواقع أخرى، وساعد على ذلك بعض القوى التأزيميّة.

من ناحية أخرى، قال نائب أمين عام جمعيّة الإخاء محمد حاجي شهابيّ أنّ المحافل والمنظّمات الرياضية تشترط احترام حقوق الإنسان في الدول التي تنظّم فيها الفعاليّات الرياضيّة، وهذا الأمر غير متوفّر في البحرين.