منامة بوست: اجتمع وفد من قوى المعارضة الوطنيّة البحرينيّة في لندن، أمس الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران 2014، مع مسؤول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجيّة البريطانيّة ادوارد اوكدن، حيث تناول الاجتماع الأوضاع السياسيّة والحقوقيّة التي تعاني منها البحرين، في ظلّ عدم تجاوب السلطات بالمنامة مع دعوات المعارضة للشروع في مفاوضات جادّة من شأنها تحقيق التسوية السياسيّة وإشاعة الاستقرار الاجتماعيّ والسلم الأهليّ.

وأكّدت بأنّ الحلّ السياسيّ هو المفتاح الحقيقيّ لتجاوز الأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تمرُّ بها البلاد، مشددةً على ضرورة وقف السلطات الانتهاكات الحقوقيّة التي تمارسها بحقّ المتظاهرين سلمياً منذ انطلاق الحراك الشعبيّ في فبراير / شباط 2011، محملةً السلطات مسؤولية تأزُّم الوضع السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي يعاني منه المواطن البحرينيّ، في ظلّ استشراء الفساد الإداريّ والماليّ والبطالة.

وأوضح وفد المعارضة للمسؤول البريطانيّ أنّ سبب مقاطعة الانتخابات المقبلة، هو استمرار الانتهاكات الحقوقيّة والانسداد السياسيّ الذي تعاني منه البلاد، وإصرار السلطات على الخيار الأمنيّ، إلى جانب القضاء الجائر والمسيّس التابع للسلطات التنفيذيّة، لافتةً إلى أنّ الحكم لا يبحث عن تسوية عادلة بل إلى إخضاع الحراك الشعبيّ السلميّ وجرّ الساحة إلى العنف من خلال رفضه لكلّ المبادرات التي تقدّمت بها المعارضة منذ مارس 2011 وحتّى فبراير 2014.

ودعت المعارضة الحكومة البريطانيّة إلى الضغط على السلطة بالبحرين لمباشرة الإصلاح السياسيّ والدفع بفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، والموافقة على أن يقوم المقرّر الخاص للتعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة خوان مانديز والمقرّرين الخاصّين بالحريّات الدينيّة واستقلال القضاء بزيارة البحرين للاطلاع على الوضع الحقوقيّ والإنسانيّ في البلاد.

ونوّهت المعارضة في اجتماعها إلى رفضها القاطع لتصريحات الحكومة وادّعاءاتها بمسألة التدخُّل الخارجيّ، في محاولة من الحكومة للتغطية على فشلها السياسيّ والحقوقيّ حيث يقبع في السجون ما يزيد عن 3000 من معتقلي الرأي والضمير، وهو ما يخالف تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.