منامة بوست: وصف مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق، هادي الموسوي، الواقع الحقوقيّ في البحرين بالخطير جداً، بسبب رفض السلطة الإقرار بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، في ظلّ التصريحات الكاذبة للمسؤولين التابعين للنظام، التي تزعم احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى انتهاج النظام والحكومة سياسة القتل، واستخدام السلطات الأمنيّة القوّة المفرطة والعقاب الجماعيّ، إلى جانب الأحكام القاسية، وغياب العدالة ضدّ المعارضين.

وكشف الموسوي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعيّة، اليوم الأربعاء 9 أبريل/ نيسان 2014، عدد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شهر مارس / آذار 2014، والتي بلغت 680 احتجاجاً بمختلف مناطق البحرين قمع النظام 370 منها، فيما بلغت حصيلة المداهمات 220 حالة مداهمة للمنازل، واعتقلت قوّات النظام 187 مواطناً بينهم 3 نساء و17 طفلاً، إلى جانب 50 إصابة بين خطيرة وخفيفة، و12 حالة تعذيب، منوّهاً إلى أنّ هذه الأرقام لا تمثّل كلّ الواقع، مشيراً إلى قيام أجهزة أمنيّة وعسكريّة بممارسة التعذيب بشكل عمدي وممنهج.

ولفت إلى التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصّة، والتي خرجت بإحصائيّة كبيرة حول قضايا التعذيب والانتهاكات، مشيراً إلى أنّ السلطة والنيابة العامة والقضاء جميعهم لا يستخدمون مفردة التعذيب، وإنّما يتحدّثون عن الضرب وسوء المعاملة وكأنّ مفردة التعذيب من المحرّمات عند الأجهزة الرسميّة، المفارقة أنّ وحدة التحقيق لم تتمكن إطلاقاً من الخروج بأيّ قضيّة تمّ فيها الوصول إلى معذّب، أو مجرم قام بجريمة التعذيب، وإن وصلت فإنّها لا تتخذ إجراءات.

وتطرّق الموسوي إلى الأحكام القضائيّة المسيّسة، والجائرة بحقّ السجناء والمعتقلين، موضحاً التداخل الشديد بين السلطات “التنفيذيّة، والقضائيّة، والتشريعيّة” ، قائلاً أنّ قضايا التعذيب ليست سرّاً، وإنّما يعلن عنها الضحايا في مواقع في غاية الأهميّة، كالنيابة العامة، حين يتمّ التحقيق مع المتهم بعد الانتهاء معه في التحقيق الابتدائيّ، فإذن السلطات لديها علم، بالإضافة إلى إعلان الضحايا ذلك أمام قاضي المحكمة الذي يفترض أنّه سيصدر حكماً بحسب الأقوال التي أدلى بها هذا المتّهم، ولكنّ المحكمة لا تحرك ساكناً، بل يعمد القاضي أحياناً، كما حصل في بعض القضايا، إلى طرد الشاكي من القاعة حين يعلن عن تعرّضه للتعذيب، فلا يوجد مجال لأيّ مسؤول سياسيّ، أو من الناحية القانونيّة، أو مسؤول من الناحية الأخلاقية في البحرين، أنّ يزعم عدم تمكنّه من معرفة ادّعاءات التحقيق سواء كان في السلطة التنفيذيّة، أو القضائيّة، أو التشريعيّة.

وقال الموسوي أنّ السلطات الأمنيّة تمارس التعذيب باستمرار، على الرغم من وجود بعثة المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في البحرين، ومحاولاتها للاتّفاق مع السلطة فيما يتعلّق بتقديم الدعم والمشورة المتعلّقة بتطوير المؤسسات الحقوقيّة، واحترام حقوق الإنسان .

وتساءل الموسويّ عن دور كلّ من المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلّمات، وحدة التحقيق الخاصة، وزارة حقوق الإنسان، حيال ملفّ حقوق الإنسان.