منامة بوست: طالبت أكثر من 100 منظّمة حقوقيّة ودوليّة، السلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل، نبيل رجب، الذي اعتقل في 1 تشرين الأول عام 2014 في البحرين، وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في البحرين نتيجة نشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، واتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسديّة والنفسيّة وأمن نبيل رجب، وتوفير الحماية لجميع الحقوقيّين في البحرين للقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، وبحرية من كلّ تقييد بما في ذلك المضايقة القضائيّة.

وذكرت المنظّمات في بيان مشترك، أصدرته اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ اعتقال نبيل رجب هو بسبب عمله لحقوق الإنسان السلميّ والشرعيّ، وخاصة بعد مهامه الناجحة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف والاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، حيث جرى احتجازه لمجرّد ممارسة حقّه في حريّة التعبير وحريّة التجمع، والمكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحثّت المنظّمات الأمم المتحدة والولايات المتّحدة، والحكومة البريطانيّة، والاتحاد الأوروبيّ، ومنظّمات حقوق الإنسان بالضغط على حكومة البحرين من أجل وقف المضايقة القضائيّة فوراً عن المدافعين عن الحقوق؛ وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج عنهم جميعاً وعن والسجناء السياسيّين، بمن فيهم نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل.

وعبّرت عن قلقها الشديد من محاولة الحكومة البحرينيّة، تمديد فترة حبسه الاحتياطي، خاصة بعد قرار النيابة العامة اليوم بتمديد فترة اعتقاله على ذمّة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الجنائيّة الصغرى، وذلك لجلسة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، مبدية تخوّفها من سجن رجب لمدّة ثلاث سنوات بموجب قانون العقوبات البحرينيّ، بتهمة “الإساءة إلى الداخليّة والجيش” المنسوبة ضدّه.