منامة بوست: شدّد الكاتب الصحفيّ البحرينيّ أحمد رضي على «ضرورة تبنّي وحماية حقوق التعبير، وحريّة الحصول على المعلومات، والتأكيد على حريّة الإعلام المستقل والصحافة الحرّة بكلّ أشكالها، وكذلك حماية الصحفيّين والإعلاميّين والمصوّرين والمدوّنين من الاستهداف الأمنيّ المباشر، بسبب طبيعة عملهم والمخاطر التي تواجههم في ساحة العمل الميدانيّ، ودعا إلى «تطوير التشريعات القانونيّة الخاصّة بحريّة الرأي والتعبير والإعلام، والمساهمة في عمليّة التغيير السياسي بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالحريّات والحقوق المدنيّة، سواء عبر تشريع قانون جديد للصحافة أو تأسيس منظّمات مستقلّة للدفاع عن الحريّات الإعلاميّة».

وقال في مقاله المنشور أمس 18 يونيو /حزيران بموقع العهد الأخباريّ، تحت عنوان «إعلاميّو البحرين: حريّة مفقودة وانتهاكات مستمرّة»، أنّه «منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وحتى الآن شهدت البحرين تراجعاً كبيراً للوراء عبر غياب القوانين، والقضاء العادل، وسيادة منطق التمييز الطائفيّ، وتوحش الإعلام الرسمي بقلب الحقائق.. وأصبح كلّ من يعارض النظام عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعيّ، مهما كا نت طائفته ومنهجه السياسيّ، معرّضاً لخطر المحاسبة والاعتقال والتعذيب، وبسبب ذلك اكتظّت السجون بالطلبة، والجامعيّين، والمعلّمين، والأطباء، والإعلاميّين، والرياضيّين، ممن تعرّضوا لانتهاك فظيع لحقوقهم الإنسانيّة عبر اعتقالهم تعسّفياً، وتعرّضهم لمختلف أصناف التعذيب في ظلّ غياب معايير المحاسبة والعدالة والرقابة الدوليّة».

ولفت إلى أنّ «فئة المدوّنين، والمصوّرين، والصحفيّين والإعلاميّين أكثر الفئات المستهدفة ممن تعرّض للظلم والتمييز والتعذيب، فضلاً عن استشهاد المدوّن زكريا العشيري، والإعلاميّ كريم فخراوي والمصوّر أحمد إسماعيل، إلى جانب تعرّض العديد من الصحفيّين والإعلاميّين لإصابات بليغة بسبب استخدام وسائل القمع من قبل القوّات التابعة لوزارة الداخليّة، عبر إطلاق الرصاص الحيّ والانشطاريّ والغازات الخانقة والضرب المبرح وغيرها».

وأوضح رضيّ أن لجنة حماية الصحفيّين وثقت في تقريرها السنوي عدداً من الصحافيّين المسجونين في البحرين، أغلبهم اعتقلوا بسبب آرائهم وممارستهم لحريّة التعبير. وهناك عشرات المعتقلين محكومين بتهمة إهانة الملك، أو بتهمة التظاهر السلميّ، تمّ اعتقالهم بصورة غير قانونيّة أيضاً. وقد تمّ تصنيف البحرين من ضمن العواصم العشرة الأكثر قمعاً للحريّات في الفترة الماضية، وهذا التصنيف نتيجة طبيعيّة لما تشهده حريّة التعبير والصحافة من انتهاكات، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على جلسات مؤتمر جنيف الأخير لتوالي الإدانات المستمرّة للبحرين. كما صنّفت منظّمة مراسلون بلا حدود البحرين « كعدوّة للإنترنت للعام الثالث على التوالي، بسبب سيطرة السلطات بشكل مطلق على الإنترنت، ومراقبتها لمصادر المعلومات الإلكترونيّة».

وطالب بالافراج عن الإعلاميّين والمصوّرين والمدوّنين المعتقلين في سجون البحرين حتى الآن، وهم «حسين حبيل، قاسم زين الدين، سيّد أحمد رضا حميدان، جاسم محمّد رضي النعيمي، جعفر مرهون، منصور الجمري، علي المعلم، السيّد رضا عدنان جعفر البحراني، ضياء أحمد الملا، علي جاسم مدن معراج».