منامة بوست (خاص): أكّد الأمين العام لجمعيّة المنبر الديمقراطيّ التقدّمي عبدالنبي سلمان أنّ التجنيس هو أسوأ مشروع شهدته البحرين خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة، هو مشروع تدميريّ للهويّة الوطنيّة، وهو مشروع يعبث بعقليّة متخلّفة بالنسيج الاجتماعيّ في البحرين، وله انعكاسات على الواقع البحرينيّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ، محمّلاً النظام الحاكم وملك البلاد مسؤولية مشروع التجنيس السياسي وتدمير هويّة ونسيج المجتمع.

وأشار إلى أنّ هناك تجاوزات واضحة في مشروع التجنيس السياسيّ، وخروقات لقانون الجنسيّة، موضحاً أنّ المعارضة تعي أن هذا المشروع تدميري، وأنّ المتضرّر فيه هو المواطن البحرينيّ، والوطن بكلّ فئاته ومكوّناته.

وناشد سلمان المجتمع الدوليّ وقف هذا المشروع التدميريّ الذي يضرب النسيج والهويّة الوطنيّة، والحفاظ على هذا المجتمع في ظلّ الانقسامات، ومحاولات البعض الزجّ بالبحرين في الصراع الإقليميّ، مشدداً على ضرورة وجود شراكة سياسيّة بين الشعب والنظام، لإنقاذ المجتمع من كلّ هذه التداعيات الخطيرة.

من جانبه، صرّح الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان أنّ الحكم في البحرين مستمر في مشروع التجنيس رغم المحاولات والجهود لإيقافه، غير عابئ بالأضرار الجسيمة على الوطن والمواطنين- على حدّ قوله‏.

وأشار إلى أنّ المعارضة عملت على توحيد الموقف الشعبيّ حول هذه القضيّة بصفتها ضرراً على كلّ البحرينيّين سنّة وشيعة.. فاحتلّ ملف معالجة التجنيس مكانة متقدّمة في أجندة المعارضة في كلّ حواراتها ولقاءاتها مع السلطة، منوّهاً على أنّ المعارضة عملت على الاتصال بعدّة جهات في الدول المصدّرة للمجنسين للمساعدة في إيقافه دون نتائج تذكر.. وقامت بعدّة فعاليّات شعبيّة كبرى ضدّ التجنيس منها مسيرة شعبيّة تجاوزت مئة ألف شخص.

وأوضح أنّ المواقف الرسميّة تذبذبت بين التكذيب ومحاولة المخادعة، وبعض الأحيان الإقرار بالضرر ووعود بالتوقف، وبالرغم من ذلك استمر التجنيس عبر برامج غالبيّتها غير معلنة، وهذا ما افتضح مع تقرير البندر بشكل جلي‏ّ.

على الصعيد نفسه، أوضح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أنّ التجنيس السياسيّ فتك بالترابط الاجتماعيّ في البحرين، وفكك النسيج المجتمعيّ بين أبناء الشعب بسنّته وشيعته، الذين اعتادوا على الألفة والمحبة والترابط والانسجام.

ولفت إلى أنّ أخطار التجنيس لا تتعلّق بالحياة السياسيّة ومصير البحرين ومستقبلها فحسب بل حتى خلخلة النسيج الاجتماعيّ، موضحاً أنّ هناك رفضاً معلناً حتى من أهل السنّة فهم يشعرون بمدى خطورة التجنيس على مستقبل أبنائهم.

وأشار ميلاد إلى غياب الأمن الاجتماعيّ بعد زيادة الجرائم التي لم يعرفها ولم يألفها المجتمع البحرينيّ، حتى إنّ المجنّسين الجدد لا يعيشون الراحة الاجتماعيّة والطمأنينة لشعورهم الداخليّ برفض المجتمع لهم، خصوصاً عند استيلائهم على خدمات المواطن؛ سواء في السكن أو الوظيفة، فالتجنيس كارثيّ على المواطن أولاً وعلى المجنّس ثانياً، فهي جريمة لا تغتفر- على حدّ تعبيره.