منامة بوست: أبدى مركز البحرين لحقوق الإنسان قلقه من توقيع اتفاقيّات ومعاهدات أمنيّة جديدة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنّ هذه الاتفاقيّات العابرة للحدود الوطنيّة تحتوي على بنود تتعارض والحريات التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة وتتعارض أيضاً مع القوانين الداخليّة وبنود الدستور.

ولفت المركز إلى «أنّ الهدف من الاتفاقيّة الأمنيّة الجديدة هو مراقبة، وتتبع، ومنع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من ممارسة نشاطهم المطلبيّ السلميّ، وتقييد حركتهم في دول الخليج. منوهاً أنّ الاتفاقيّات الأمنيّة المشتركة السابقة بين البحرين ودول الخليج تم اعتمادها دون أيّ موافقة شعبيّة، وبدون أي نقاش جاد لها من طرف مجلس النواب الذي سارع بالتصديق عليها في يونيو 2013، وقد اعتبرتها قوى سياسيّة بحرينيّة انتهاكاً صارخاً للديمقراطيّة ، لتناقضها مع المواد الدستوريّة التي تضمن الحريّات العامة والخاصة».

ودعا المركز الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، والمجتمع الدوليّ للضغط على حكومة البحرين من أجل إلغاء كافة الاتفاقيّات والقوانين المقيّدة للحريات العامة، والوفاء بالتزامها الدوليّ بالعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات سواءً بالتنفيذ أو الإشراف أو الأوامر وعرضهم للمساءلة القانونيّة.

وذكر المركز أنّ«بتاريخ 13 نوفمبر 2012 تمّ التوقيع على الاتفاقيّة الأمنيّة بين البحرين ودول مجلس التعاون في الرياض . وبعد اعتماد الاتفاقيّة في ديسمبر 2012 ، تعرّض عدد من المواطنين لانتهاكات لحقوقهم بسبب تطبيق هذه الإتفاقية، حيث اعتقل ثلاثة مواطنين بحرينيين مقيمين في سلطنة عمان بشكل تعسفيّ على يد الاستخبارات العمانيّة، وتم نقلهم للبحرين للتحقيق معهم».

وفي فبراير 2013 مُنع الصحفيين البحرينين ريم خليفة ومنصور الجمري من دخول الإمارات دون تقديم أسباب. وفي يناير 2014 تعرّض الفنان البحرينيّ صادق الشعبانيّ المقيم في سلطنة عمان للاعتقال هناك، ثم نقل إلى مقر التحقيقات الجنائيّة في البحرين.