منامة بوست: أصدرت “رابطة الصحافة البحرينيّة” اليوم الأربعاء التاسع من أبريل / نيسان تقريرها لشهري فبراير/شباط ومارس/آذار. وقالت أنها لاحظت ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الشهرين المذكورين، في الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيّون والمصوّرون من قبل السلطات الأمنيّة إضافة إلى المواطنين، وسجلت الرابطة في تقريرها أربع حالات لاعتقال مصوّرين، بسبب أنشطتهم في تغطية الاحتجاجات، كما رصدت صدور 3 أحكام قضائيّة في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، و إصابة واحد من مراسلي وكالة الأنباء العالميّة بقنابل الغاز التي تلقيها قوّات الأمن على المتظاهرين.

وسجّلت الرابطة خلال الشهرين المنصرمين نحو 6 حالات على الأقل تمثّل إعاقة عن مزاولة العمل لمراسلي وكالات عالميّة ومحليّة، من قبل قوّات الأمن، وسحب رخصة واحدة، إضافة إلى مواصلة القضاء ملاحقة 9 مواطنين بتهم كيديّة مثل “إهانة الملك” و”التحريض على بغض طائفة” و”سب الصحابة” عبر موقع “أنستغرام” وبرنامج الدردشة “واتساب”، فيما أصدر الملك البحرينيّ حمد بن عيسى آل خليفة قراراً يقضي بتغليظ عقوبة “إهانته” لتصل إلى السجن 7 أعوام.

واشتمل تقرير الرابطة على عدّة حالات موثّقة تمّ حبسها تعسفيّاً، وذكرت عدد من حالات الاستدعاء، وقالت أنّ السلطات الأمنيّة استدعت الشاعرة آيات القرمزيّ إلى التحقيق معها حول مضامين قصيدة ألقتها في مهرجان للمعارضة، فيما عُرض الكاتب الصحافيّ عباس المرشد على محكمة بشكل مفاجئ بتهمة “إهانة الملك” من دون أن يسبق ذلك التحقيق معه أو عرضه على النيابة.

وأضافت الرابطة أنّ مصوّر وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي قد أصيب بطلقة مباشرة في رجله بعد استهداف مباشر من قوّات الأمن أثناء تأديته عمله، فيما ألقي القبض على 4 أشخاص بتهمة “سبّ وقذف الصحابة”، ونشر صور “مخلّة بالآداب العامة”؛ كما قضت محكمة في قضيّة ذات صلة، بالحبس سنة مع النفاذ لمتّهم بسبِّ الصحابي عمر بن الخطاب عبر مجموعات في “واتساب”.

وقالت “رابطة الصحافة البحرينيّة” أنّها تعتقد أنّ هذا الكمّ من القضايا “يمثل صورة صارخة للمستوى الخطير الذي بلغه التدهور على مستوى الحريّات والحقوق الأساسيّة لحريّة التعبير”. وترى الرابطة أنّ تهم “إهانة الملك”، وتغليظ عقوبتها، وكذلك “التحريض على بغض طائفة” و”سبّ الصحابة”، أصبحت تهم جاهزة لملاحقة المعارضين الذين يطالبون منذ 14 فبراير/ شباط 2011 بالمزيد من الحريّات السياسيّة”.

وأدانت مواصلة السلطات خطواتها القمعيّة إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات، أو ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة.