منامة بوست: ندّدت منظّمة العفو الدوليّة، اليوم الثلاثاء 13 مايو / أيار 2014، بانتشار التعذيب «على المستوى العالميّ»، مشيرة إلى أنّه بات يمارس بشكل «طبيعيّ» إثر الحرب على الإرهاب، مطلقة حملة جديدة لمدّة سنتين تهدف إلى «وقف التعذيب».

وسجّلت المنظّمة خلال السنوات الخمس الماضية أحداثاً تمّت إلى أعمال تعذيب في 79 دولة من بينها مملكة البحرين الموقّعة على اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب في كانون الأوّل/ديسمبر 1984.

وقال أمينها العام سليل شيتي خلال مؤتمر صحافيّ، عقب إطلاق الحملة، إنّ هذه الممارسات «باتت شبه طبيعيّة»، وأصبحت مستخدمة بشكل روتينيّ، مضيفاً أنّه «منذ الحرب المزعومة ضدّ الإرهاب، بات استخدام التعذيب أمراً طبيعيّاً تماما» موضحاً أنّ هذه الظاهرة تلقى تبريرها في «الاعتداءات التي تستهدف الأمن القوميّ».

ودعت المنظّمة «الحكومات إلى منع التعذيب من خلال السماح بوصول المحامين والأطّباء إلى المعتقلين، وإقرار شروط أفضل لتفقّد مراكز الاعتقال، و مضاعفة التحقيقات المستقلّة في حال الاشتباه بحصول تعذيب لمنع مرتكبيه من الإفلات من قبضة القضاء».

على صعيد متّصل، أصدر المنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ، بياناً اليوم أشار فيه إلى أنّ «أبناء الخليج يرزحون في السجون والمعتقلات، نتيجة تفضيل الأنظمة السياسيّة الخليجيّة، المعالجات الأمنيّة على المعالجات السياسيّة والتوافق مع متطلّبات العصر، حيث بلغ عدد السجناء في دول الخليج مابين 30 إلى 40 ألف معتقل رأي وضمير، حسب تقديرات بعض المنظّمات الحقوقيّة نظراً لافتقار دول الخليج للشفافيّة، وعدم الإعلان عن أرقام المعتقلين فيه».

وقال رئيس المنتدى أنور الرشيد أنّ «المنتدى قرّر أن يكون 15 مايو / أيار يوم المعتقل الخليجيّ، نتيجة استفحال الوضع والاستمرار بسياسة الاعتقال التعسّفيّ والأحكام الجائرة، لنذكّر العالم بحقيقة الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطن الخليجيّ، وإنّما هناك معاناة إنسانيّة حقيقيّة تعاني منها أسر خليجيّة كثيرة ناهيكم عن الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم الدول، والتي تصل عقوبة بعضها على أتفه الأسباب لعشرات السنين من السجون، وسحب جوازات لمدد مماثلة».

وأوضح أنّ «المنتدى بصدد التعاقد مع فريق قانونيّ حقوقيّ دوليّ لزيارة كافة سجون الخليج، والبحث بملفّات معتقلي الرأي والضمير».